شهدت أزمة الممثلة المصرية جوري بكر وطليقها تطورات جديدة، بعد قرار مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بعدم اختصاصه في النزاع القائم بين الطرفين بشأن حضانة طفلهما، حسبما أفادت وسائل الإعلام المصرية.
تطورات جديدة في أزمة الممثلة جوري بكر وطليقها بشأن حضانة طفلهما
وقد تم إحالة القضية رسميًا إلى محكمة الأسرة في أكتوبر أول للفصل في النزاع حول صلاحية استمرار حضانة الأم للطفل، في الدعوى رقم 1976 لعام 2025 كما حددت المحكمة جلسة في 20 مايو/أيار 2025 لنظر أمر تسوية الرؤية رقم 1977 لعام 2025 المقدم من رامي أحمد ضد طليقته جوري بكر، بشأن رؤية ابنهما "تميم"، حتى يتم الفصل في دعوى إسقاط الحضانة التي تقدم بها ضدها.
تفاصيل الأزمة
تأتي هذه التطورات في النزاع القضائي الذي يعصف بالعلاقة بين جوري بكر وطليقها، في وقت حساس للغاية، حيث تقدم محامي طليقها رامي أحمد بإنذار رسمي رقم 9569 لعام 2025، مطالبًا فيه إسقاط الحضانة عن الأم، استنادًا إلى انشغالها الدائم بأعمالها الفنية.
وقال المحامي في أوراق الدعوى إن جوري بكر غير مؤهلة لرعاية الطفل بشكل مناسب، مشيرًا إلى أن انشغالها بالتمثيل يعرض الطفل لظروف غير ملائمة.
في الدعوى نفسها، ذكر رامي أحمد أن حياتهما الزوجية لم تكن مستقرة، حيث كانت جوري بكر تعاني من اضطرابات نفسية نتيجة لتأثرها بالأدوار التمثيلية التي تجسدها في الأعمال الدرامية، وهو ما أدى إلى تفكك العلاقة الزوجية بينهما حتى وقع الطلاق في أغسطس 2024 كما أكد أنه منذ ولادة طفلهما في 9 سبتمبر 2023، كان تحت رعاية والدته.
وأضاف رامي أحمد في أوراق الدعوى أنه يعتبر اصطحاب جوري بكر لطفلهما إلى مواقع التصوير تعرضًا للطفل لضغوط نفسية ومخاطر بيئية، وهو ما يتعارض مع مصلحة الطفل ويستدعي تدخل المحكمة للفصل في هذه المسألة.
جلسات المحكمة القادمة
من المتوقع أن تستمر محكمة الأسرة في متابعة هذه القضية المهمة، التي تلقي الضوء على تداخل الحياة المهنية للفنانة مع مسؤوليات الأمومة، وكيفية تأثير ذلك على مصلحة الطفل.
مع جلسة الرؤية المقبلة في 20 مايو 2025، يتوقع أن يكون هناك اهتمام إعلامي كبير ومتابعة قضائية لهذه القضية التي باتت محط أنظار المجتمع، بالنظر إلى النقاط القانونية الحساسة المتعلقة بحضانة الأطفال بعد الطلاق، وتأثير الحياة الفنية على تربية الأطفال في مثل هذه الحالات.