شدد البنك المركزي السعودي على أهمية التزام البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتطبيق أحكام نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين، من خلال التأكد من جاهزية الأنظمة التقنية الداخلية، لضمان توافقها مع التعديلات التنظيمية المعتمدة.
ودعا البنك إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الموظفين، خصوصًا في الإدارات المعنية بالسجلات التجارية والفروع، لأهمية هذه التحديثات في تعزيز كفاءة الأعمال المصرفية وتكاملها مع الأنظمة الحكومية.
أوضح البنك المركزي أن التعديلات الجوهرية في النظامين الجديدين تشمل إلغاء السجلات الفرعية، بحيث يُكتفى بسجل تجاري رئيسي واحد يمكن من خلاله مزاولة جميع الأنشطة التجارية.
وقد تم منح مهلة تصحيحية مدتها خمس سنوات لتسوية أوضاع السجلات الفرعية القائمة، مما يتيح للمؤسسات الوقت الكافي للامتثال دون التأثير على استمرارية أعمالها.
كما أُلغيت صلاحية تحديد تاريخ الانتهاء للسجلات التجارية، حيث أصبح الاعتماد على حالة السجل التجاري هو المعيار الأساسي لتحديد صلاحية المنشأة.
وتم أيضًا إلغاء شرط تحديد المدينة التي يقع فيها السجل التجاري، ليتم الاكتفاء بالعنوان الوطني فقط، ما يعزز من مرونة الأعمال ويواكب التوجه نحو التحول الرقمي.
ومن بين التعديلات المهمة التي تضمنها النظام الجديد، إمكانية تعليق قيد التاجر إذا لم يقم بتقديم التأكيد السنوي للبيانات خلال 90 يومًا من تاريخ استحقاقه.
في هذه الحالة، تُعامل السجلات المعلقة معاملة السجلات المنتهية من حيث القيود والآثار القانونية.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز دقة البيانات التجارية وضمان حداثتها، ما يسهم في حماية الأسواق والمستهلكين على حد سواء.
كما أكدت التحديثات اعتماد شهادة السجل التجاري المحدثة، والاستغناء عن أرقام السجلات التجارية التقليدية، بحيث يتم توحيد هوية المنشآت التجارية باستخدام الرقم الوطني الموحد، والذي يبدأ بالرقم (7)، ليكون المرجع الوحيد والدائم للمنشأة في جميع تعاملاتها مع الجهات الرسمية والخاصة.
ويحل هذا الرقم محل رقم السجل التجاري السابق، كما تم إلغاء إصدار أرقام جديدة من وزارة التجارة.
وفي هذا السياق، أشار البنك المركزي السعودي إلى وجود ثلاث وسائل يمكن من خلالها التحقق من معلومات السجل التجاري.
كما بين البنك المركزي أنه تلقى خطابًا من وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي بشأن هذه التحديثات، مؤكدًا أهمية اعتماد الرقم الموحد، وإلغاء تواريخ الانتهاء، والتركيز على التأكيد السنوي لتحديث بيانات السجل، مما يرسخ مبدأ الشفافية في المعاملات التجارية.
وفي ختام توجيهاته، شدد البنك المركزي السعودي على جميع البنوك والمصارف بضرورة الالتزام الفوري بتطبيق أحكام النظامين الجديدين، والتقيد بتعليمات الربط الإلكتروني مع وزارة التجارة، بما يسهم في دعم التحول الرقمي وتحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي.