ايقاف الخدمات اجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية او اكثر عن تقديم خدمة او اكثر من خدماتها الى شخص طبيعي او اعتباري، ويعد هذا الاجراء جزءا من ادوات التنفيذ التي نصت عليها التشريعات لتنفيذ الاحكام القضائية او القرارات الادارية، ويستند ايقاف الخدمات الى سند نظامي صادر عن جهة مختصة مثل مجلس الوزراء او النيابة العامة او القاضي المختص، وينفذ عبر المنصة الالكترونية الموحدة لايقاف الخدمات لضمان الشفافية والسرعة في التطبيق، ويتم اشعار الشخص المعني بقرار الايقاف قبل تنفيذه بوسيلة واحدة او اكثر مثل الرسائل النصية او منصة ابشر او البريد الالكتروني لتفادي اي مفاجأة او ضرر غير مبرر.

 

مراحل ايقاف الخدمات للافراد والاثار المترتبة

 

تنفذ عملية ايقاف الخدمات للافراد وفق ثلاث مراحل متدرجة حسب اثر الايقاف على المستفيد، المرحلة الاولى تشمل الخدمات منخفضة الاثر مثل الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخص قائمة او خدمات اضافية لا يترتب عليها ضرر كبير، والمرحلة الثانية تضم الخدمات متوسطة الاثر التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير الحرجة، اما المرحلة الثالثة فهي ايقاف الخدمات عالية الاثر التي تشمل معظم الخدمات الحكومية باستثناء وثيقة الهوية المدنية، ويسمح لكل مرحلة باقصى مدة ثلاثين يوما قبل الانتقال الى المرحلة التالية لضمان حق التقاضي واستكمال سداد المستحقات.

 

تصنيف الخدمات الحكومية القابلة للايقاف

 

تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدمها الى فئات ثلاث بحسب الاثار المترتبة على ايقافها، الفئة الاولى خدمات اساسية لا يجوز ايقافها مطلقا مثل خدمات العلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والاوراق الثبوتية، والفئة الثانية خدمات يمكن ايقافها مؤقتا دون ان تؤثر على حقوق اساسية للمستفيد او تابعيه، والفئة الثالثة خدمات اضافية توقف بالكامل خلال المرحلة الثالثة لضمان تحقيق الضغط التنفيذي، ويعتمد هذا التصنيف على اعتماد اللجنة الاشرافية على المنصة الالكترونية التي تتابع الضوابط وتحدث القوائم دوريا.

 

آلية التطبيق عبر المنصة الالكترونية

 

يطبق ايقاف الخدمات حصريا عبر المنصة الالكترونية الموحدة التي طورها مركز المعلومات الوطني، وتتمثل خطوات التنفيذ في تسجيل الطلب وتصدير قرار الايقاف وربطه برقمي الهوية الوطنية والسجل التجاري، ثم يتم تعطيل الخدمات المصنفة وفق المرحلة المحددة، ويعرض النظام تاريخ بداية الايقاف ونهايته تلقائيا، ويخطر المستفيد بكل تحديث عبر قناة الاشعار التي اختارها عند التسجيل، مما يضمن عدالة الاجراء وسرعة التبليغ ويقلل من الطعون والاعتراضات التي قد تنشأ جراء تأخر الاخطار.

 

اجراءات رفع الايقاف وسبل الطعن

 

بعد سداد المطلوب او صدور حكم قضائي بإلغاء الايقاف، ترفض الخدمات تلقائيا عبر المنصة دون حاجة لتدخل يدوي، ويتاح للافراد وقطاع الاعمال رفع طلب مراجعة او طعن امام الجهة المصدرة خلال مدة كافية قبل انتهاء مدة الايقاف، كما يمكن التظلم الكترونيا عبر ابشر او المنصة نفسها، وتضمن الضوابط الا يترتب على رفع الايقاف اي اخلال بحقوق الغير او حدوث ضرر للتابعين كافراد الاسرة او الشركاء في المنشآت، وضبطت اجراءات الطعن بتحديد مهلة لا تقل عن خمس عشرة يوما من تاريخ تبليغ القرار لضمان حماية الحقوق وضبط الاداء التنفيذي.