دخلت الزيادة الجديدة في معاشات المتقاعدين العسكريين ضمن سلسلة إصلاحات أقرتها الحكومة المغربية تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، حيث جاءت هذه الخطوة تتويجًا للحوار الاجتماعي الذي جمع ممثلي النقابات مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة خلال الأشهر الماضية، وتهدف إلى تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة التي قدمت عمرها في خدمة الوطن، وقد ركزت القرارات على إعادة توازن الرواتب التقاعدية بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة وضمان استقرار مالي للمستفيدين من صندوق المعاشات العسكرية
تفاصيل نسب الزيادة وأثرها الاقتصادي
أعلنت الحكومة أن نسب الزيادة في معاشات العسكريين المتقاعدين ستتراوح بين 200 و600 درهم شهريًا حسب سنوات الخدمة ودرجة كل متقاعد، كما شمل القرار رفع منحة التقاعد الأساسية لبعض الفئات بنسبة 5 بالمئة، وإدراج المتقاعدين الذين خرجوا للتقاعد بعد عام 2010 ضمن منحة الأقدمية، ويتوقع أن ينعكس هذا التحسين في الرواتب على إنعاش الاستهلاك المحلي ودعم الطلب على السلع والخدمات، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخفف من الضغوط المعيشية على أصحاب المعاشات
آليات التنفيذ والتعويضات المتراكمة
حدد القرار أن يبدأ تطبيق سلم الزيادات الجديدة اعتبارًا من يوليو 2025، وقد أشارت مصادر رسمية إلى أن الصرف سيتم عبر القنوات التقليدية لصرف الرواتب بعد تعديل الجداول والأنظمة المحاسبية لدى وزارة المالية، كما نصّ القرار على صرف الفروقات التراكمية منذ بداية العام بالتوازي مع صرف المعاشات المعدلة، ما يضمن عدم ضياع أي حق مالي كان مستحقًا للمتقاعدين العسكريين
الدعم الضريبي وتخفيف العبء المالي
تتزامن زيادة المعاشات مع إجراءات ضريبية منحفة للمتقاعدين، حيث تنطبق على رواتب التقاعد تخفيض 50 بالمئة من الضريبة المستحقة على دخل المعاشات طوال عام 2025، ما يوفر مبالغ إضافية في جيوب المستفيدين، ويعد هذا الإجراء من بين أولويات قانون المالية الجديد الذي يسعى إلى تخفيف العبء المالي على الشرائح الضعيفة وتحفيز الاستقرار الاجتماعي للمسنين
آفاق الدعم التكميلي والاستدامة
ترتكز الأفق المستقبلي لهذه الزيادة على مواصلة الحكومة للحوار مع ممثلي المتقاعدين العسكريين لتقييم تأثير الإجراءات وضمان استدامتها، كما يُتوقع دمج مزايا جديدة كمنح طبية أو مساعدات سكنية جزئية ضمن برامج الدعم الاجتماعي، ويعزز ذلك دور الصندوق المغربي للتقاعد في تطوير آليات تمويلية مبتكرة تضمن استمرارية تقديم الحقوق كاملة للمستفيدين دون تأخر أو قصور