في خطوة تشريعية مهمة لتنظيم الخطاب الديني وضبط الفتوى في مصر وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية الذي تقدمت به الحكومة بهدف وضع إطار قانوني حاسم لممارسة الفتوى والتصدي للفتاوى العشوائية التي تثير الجدل في المجتمع ويأتي هذا المشروع ضمن توجه الدولة نحو نشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف من خلال ضمان صدور الفتوى من جهات معتمدة ومتخصصة دون تدخل من غير المؤهلين في المسائل الدينية

أهداف مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية

يهدف القانون الجديد إلى معالجة حالة الفوضى التي كانت سائدة في مجال الفتوى خلال السنوات الماضية والتي تسببت في إثارة البلبلة بين المواطنين نتيجة نشر آراء دينية غير دقيقة أو متطرفة أو متساهلة مما استدعى تدخل المشرع لتنظيم هذا المجال الحيوي
ويتضمن المشروع مجموعة من الأهداف الأساسية من أبرزها:

  • تحديد الجهات الرسمية المختصة بإصدار الفتوى

  • منع غير المؤهلين من إصدار فتاوى شرعية عامة أو خاصة

  • محاربة الفتاوى المتشددة أو التي تروج لأفكار متطرفة

  • حماية المجتمع من الفتاوى المغلوطة التي قد تضر بالاستقرار والسلم الاجتماعي

الجهات المخولة بإصدار الفتوى وفق القانون الجديد

حدد القانون جهات بعينها يحق لها إصدار الفتاوى الشرعية سواء العامة أو الخاصة وذلك لضمان أن تكون الفتوى صادرة عن علماء مؤهلين يتمتعون بالعلم والتخصص
وفق المادة (3) بعد تعديلها بناء على مقترح الأزهر الشريف أصبحت الجهات المختصة كالتالي:

  • الفتوى الشرعية العامة:

  • الفتوى الشرعية الخاصة:

    • هيئة كبار العلماء

    • مجمع البحوث الإسلامية

    • مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

    • دار الإفتاء المصرية

    • اللجان المشتركة المنشأة وفق المادة (4)

    • أئمة وزارة الأوقاف المؤهلون بشروط محددة

عقوبات مخالفة القانون وإصدار فتاوى بدون ترخيص

حرص القانون على وضع عقوبات رادعة لضبط إصدار الفتوى ومنع غير المتخصصين من التدخل في هذا المجال لما يشكله من خطر على وحدة المجتمع وسلامته الفكرية
وتضمنت العقوبات ما يلي:

  • الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر

  • غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه

  • العقوبتان معًا في حالة تكرار المخالفة أو التسبب في فتنة مجتمعية

أهمية القانون في ضبط الخطاب الديني

يمثل هذا القانون خطوة استراتيجية نحو ضبط الخطاب الديني في مصر وتوجيهه نحو الاعتدال حيث إن وجود مرجعية دينية واضحة وموثوقة يمنع انتشار الفتاوى الضالة ويعزز الثقة لدى المواطنين في المؤسسات الدينية الرسمية
كما يعكس هذا التوجه اهتمام الدولة ببناء وعي ديني مستنير قائم على الفهم الصحيح لأحكام الشريعة
جاء قانون تنظيم الفتوى الشرعية ليحسم حالة الفوضى التي سادت ساحة الفتوى ويعيد للدين هيبته وللعلم مكانته عبر تأكيد أن الفتوى مسؤولية لا يجوز أن يتولاها إلا المؤهلون علميًا وشرعيًا وتحت مظلة مؤسسات رسمية معتمدة مما يسهم في تعزيز الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي في ضوء ثوابت الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون المصري.

هل ترغب في تحويل المقال إلى منشور مبسط للمنصات الاجتماعية مثل فيسبوك أو إنستغرام؟