أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 11 مايو 2025، عن أحدث بيانات معدلات التضخم في مصر، والتي أظهرت ارتفاعًا في معدل التضخم الأساسي والرقم القياسي لأسعار المستهلكين، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية رغم التراجع السنوي الملحوظ خلال الربع الأول من العام الجاري.
ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 10.4% في أبريل 2025
أكد البنك المركزي أن معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر ارتفع إلى 10.4% بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ 9.4% في مارس 2025. كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 1.2% في أبريل، مقابل 0.9% في مارس و0.3% في أبريل من العام الماضي.
التضخم العام للحضر يسجل 13.9% سنويًا
أوضح البنك أن معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي بلغ 13.9% بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ 13.6% في مارس 2025. أما على المستوى الشهري، فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.3% في أبريل، مقابل 1.6% في مارس و1.1% في أبريل 2024.
البنك المركزي: توقعات بانخفاض التضخم تدريجيًا حتى 2026
أشار البنك المركزي إلى أن مستهدف التضخم لا يزال كما هو، عند 7% ± 2% بنهاية الربع الرابع من عام 2026، مؤكدًا أن التقييد النقدي الحالي يساهم في تقليص الضغوط التضخمية من جانب الطلب، ما يدعم التوجه نحو انخفاض التضخم في الأجل القصير.
أسباب تراجع التضخم في الربع الأول من 2025
شهد الربع الأول من عام 2025 تراجعًا حادًا في معدلات التضخم، مدعومًا بتأثير فترة الأساس، وتلاشي أثر الصدمات السابقة، بالإضافة إلى تأثير إجراءات السياسة النقدية. حيث انخفض معدل التضخم العام من 22.6% في ديسمبر 2024 إلى 13.6% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، نتيجة انخفاض تضخم أسعار الغذاء من 45.0% إلى 6.6% خلال نفس الفترة.
مخاطر قد تؤثر على توقعات التضخم
رغم المؤشرات الإيجابية، أكد المركزي أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لمخاطر صعودية، أبرزها تداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، واحتمالات تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بالإضافة إلى تجاوز التأثير المتوقع لإجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة.
نظرة مستقبلية استمرار التراجع ولكن بوتيرة أبطأ
توقع البنك أن يواصل التضخم تراجعه خلال عامي 2025 و2026، لكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في الربع الأول من 2025، بسبب استمرار تأثير إجراءات التقشف وتباطؤ انخفاض تضخم السلع غير الغذائية، الذي تراجع من 25.7% إلى 18.9% خلال عام.