في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية من أجل الحفاظ على الأمن العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف تفاصيل واقعة تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي أظهرت استغاثة أحد المواطنين نتيجة تعرضه للاعتداء من قبل آخرين ومنعه من دخول منزله
بداية الواقعة وتداول المقطع المصور
تفاعلت مديرية أمن القليوبية مع بلاغ تلقته بشأن ظهور مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة من أحد الأشخاص
- الفيديو أظهر رجلا يستنجد بالسلطات بعد أن تم الاعتداء عليه من قبل آخرين
- الشخص أوضح في استغاثته أنه مُنع من دخول منزله الكائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية
- تبين وجود بلاغات متعددة لنفس الواقعة مسجلة في سجلات الشرطة خلال فترات سابقة
التحريات تكشف حقيقة الواقعة
باشرت الأجهزة المختصة أعمال التحري والتحقيق لكشف كافة التفاصيل المحيطة بالواقعة
- أسفرت التحريات عن تحديد هوية الشخص مقدم البلاغ والذي يعمل عاملا ويسكن بنفس العقار محل الواقعة
- تقدم الشخص ببلاغ رسمي أكد فيه تعرضه للضرب والتعدي من قبل زوج والدته وزوجته الثانية
- ذكر في بلاغه أن المعتدين قاموا بإحداث تلفيات بمسكنه ومنعوه من دخوله نتيجة وجود خلافات أسرية مستمرة بينهم
اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض على المتهمين
لم تتأخر السلطات الأمنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع البلاغ وضبط الجناة
- تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين لضمان عدم الإفلات من العقاب
- نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين بعد التأكد من صحة البلاغ المقدم
- خلال التحقيقات الأولية اعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة بسبب خلافات عائلية متراكمة
خاتمة ومتابعة النيابة العامة
انتهت مديرية الأمن من تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات
- النيابة العامة تتولى الآن مهمة فحص القضية من كافة جوانبها القانونية
- الجهات الأمنية تواصل رصد ومتابعة أي تجاوزات حفاظا على أمن وسلامة المواطنين
وبذلك تكون الأجهزة الأمنية قد نجحت في كشف ملابسات الواقعة التي أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد استغاثة أحد المواطنين بسبب تعدي زوج والدته عليه ومنعه من دخول مسكنه بمحافظة القليوبية حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية في إطار من الشفافية والالتزام بتطبيق القانون بما يضمن حفظ الحقوق وردع أي تجاوزات تمس أمن وسلامة المواطنين