في قصر الحسام بجامعة الدول العربية انعقد اليوم الأربعاء اجتماع استثنائي ضم وزراء الاتصالات والتكنولوجيا ومتخصصي الذكاء الاصطناعي من عشرين دولة عربية الفقره وقد شهد الحفل الرسمي توقيع وثيقة إطلاق مبادرة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي العربية التي تهدف إلى وضع إطار قانوني وأخلاقي موحد لتنظيم تطوير واستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية وذلك بحضور أمين عام الجامعة وأكاديميين وخبراء قانونيين إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومحلية معنية بالحماية الرقمية والخصوصية مما يؤكد الحرص على مواجهة التحديات التقنية الجديدة والحفاظ على حقوق الأفراد والمجتمعات.
شراكات دولية ومحلية لتعزيز الحوكمة التقنية
تقوم المبادرة العربية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسكو على عقد ورش عمل مشتركة وندوات تدريبية للفنيين والقانونيين الفقره كما تتضمن الشراكات مع شركات تكنولوجيا كبرى متخصصة في الذكاء الاصطناعي مثل شركات أميركية وصينية أوروبية لتبادل الخبرات الفنية وتطوير برمجيات مفتوحة المصدر تتيح للدول العربية تحقيق استقلالية في البنية الرقمية مع الالتزام بالمعايير العالمية للشفافية والمسؤولية الأخلاقية إضافة إلى قيام مراكز بحث جامعية في مصر والمغرب والسعودية بإعداد دورات متخصصة لتأهيل جيل جديد من المهندسين والقانونيين لتعزيز قدرات المنطقة في هذا المجال.
أهداف المبادرة وتأثيرها على القطاعات الحيوية
ترمي وثيقة الأخلاقيات إلى ضمان توجيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتوظيف الأوتوماتيكي التمييزي أو استخدام البيانات الشخصية دون ضوابط الفقره وتشمل الأهداف الرئيسية تنظيم استخدام أنظمة التعرف الوجهية في الأماكن العامة وضبط استخدام الروبوتات في سوق العمل وتحديد معايير لحماية الخصوصية الصحية للمرضى عند استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي إضافة إلى توجيه الذكاء الاصطناعي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة والزراعة الذكية في مواجهة التحديات البيئية وضمان استفادة صغار المزارعين من التحول الرقمي.
ردود فعل المجتمع التقني والأكاديمي
أجمع عدد من المختصين في مؤتمر القاهرة للتكنولوجيا والأعمال على أن إطلاق المبادرة خطوة إيجابية نحو توحيد الرؤية التقنية والأخلاقية الفقره حيث أعرب أساتذة الجامعات عن استعدادهم لتقديم أبحاث ودراسات ميدانية لتقييم تأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على المجتمعات العربية واقترحوا إنشاء مرصد إقليمي لرصد الانتهاكات الرقمية والمخاطر المحتملة كما دعا مجتمع المبرمجين والشركات الناشئة إلى مشاركة خبراتهم في تطوير أدوات تقييم المخاطر الرقمية وتقديم حلول مرنة قابلة للتكيف مع خصوصية كل دولة عربية مستقلة وبما يضمن تعزيز التعاون وليس الإملاء.
تحديات وتوصيات عملية للتطبيق الفعلي
يتطلب تنفيذ المبادرة تحديث القوانين الوطنية لتشمل مواد واضحة حول مسؤولية مطوري ومشغلي أنظمة الذكاء الاصطناعي الفقره واقترح الخبراء تبني آليات ترخيص إلزامية للشركات العاملة في هذا القطاع مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين لضمان الالتزام بالشروط الأخلاقية وحماية البيانات الشخصية كما أوصى ممثلون عن منظمات المجتمع المدني بضرورة إشراك الجمهور ورفع مستوى الوعي العام بمخاطر التمييز الأوتوماتيكي والتأكد من وجود قنوات شفافة لتقديم الشكاوى ومتابعتها إضافة إلى إنشاء هيئة رقابية مستقلة على مستوى الجامعة العربية مهمتها متابعة تطبيق وتطوير الإطار الأخلاقي بشكل دوري.
آفاق مستقبلية ورؤية عربية مشتركة
مع انتهاء فعاليات اليوم الأول لإطلاق المبادرة ينتظر المهتمون بدء تطبيق أولى الإجراءات العملية الفقره إذ من المخطط عقد مؤتمر سنوي لتقييم التقدم وتوسيع عضوية المبادرة لتشمل دولاً عربية إضافية بما يتيح تبادل خبرات أوسع وإنشاء منصات مشتركة للبيانات المفتوحة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كما تراهن الدول المشاركة على أن تؤسس المبادرة لميثاق عربي موحد يمكن أن يتحول مستقبلاً إلى معاهدة دولية تعترف بها الأمم المتحدة مما يجعل المنطقة نموذجاً في التوازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على القيم الإنسانية.