أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف مساعدات برنامج "تكافل وكرامة" عن شهر مايو 2025، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، حيث يستفيد من هذا الدعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية. يأتي هذا في إطار حرص الدولة على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عمليات الصرف

في خطوة تهدف إلى ضمان سلاسة عمليات الصرف ومنع أي معوقات، قررت الوزارة تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الموقف أولًا بأول خلال فترة صرف الدعم النقدي. كما يجري التنسيق الكامل مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات لمراقبة سير العمل والتدخل الفوري حال حدوث أي مشكلة.

زيادة مخصصات "تكافل وكرامة" تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت الحكومة عن زيادة مخصصات الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بقيمة 11 مليار جنيه، بعد اعتماد قرار رفع قيمة الدعم بنسبة 25%. وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، بأن معاشات "تكافل وكرامة" سترتفع إلى 900 جنيه شهريًا بدءًا من يوليو المقبل، مقارنة بـ825 جنيهًا سابقًا، مما يمثل نقلة نوعية في دعم الفئات الأكثر فقرًا.

وفي مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، أوضحت الوزيرة أن بعض الأسر المستفيدة من البرنامج تحصل على مبالغ تصل إلى 3000 جنيه شهريًا، وذلك نتيجة الاستفادة من أكثر من بند داخل البرنامج، مثل معاش الطفل، ودعم تكافل، والمسنين. هذه الخطوة تعكس اتساع نطاق الحماية الاجتماعية وشمولها لفئات متعددة داخل الأسرة الواحدة.

دعم إضافي للأطفال والرائدات الاجتماعيات

لم تقتصر جهود وزارة التضامن على دعم الأسر فقط، بل امتدت لتشمل زيادة اعتمادات بند "معاش الطفل" بمبلغ يصل إلى 77 مليون جنيه، مما يسهم في توفير رعاية أفضل للأطفال. كما تم تخصيص 270 مليون جنيه بدل انتقال للرائدات الاجتماعيات، يستفيد منه نحو 15 ألف رائدة اجتماعية، ما يعزز من جهودهن في توصيل الدعم والخدمات للفئات المستحقة.

برامج الحماية الاجتماعية في توسع مستمر

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة مستمرة في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، مع التركيز على تحقيق التمكين الاقتصادي والاستدامة في الدعم المقدم.

تكافل وكرامة نموذج للدعم الموجه والعدالة الاجتماعية

تعكس هذه القرارات المتتالية مدى التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمّشة، ويعد برنامج "تكافل وكرامة" أحد أنجح النماذج في توفير الدعم النقدي الموجه، الذي يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية البشرية.