أعلنت الحكومة المصرية أمس الخميس عن تدشين أول مصنع متكامل لإنتاج السيارات الكهربائية في منطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة بالتعاون مع تحالف شراكة صيني مصري حيث شهد حفل الافتتاح حضور رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال ورئيس المجلس الصيني للاستثمارات الخارجية إضافة إلى ممثلي كبرى الشركات المحلية والأجنبية ويأتي المشروع ضمن استراتيجية مصر للتحول نحو الصناعة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع النقل وتعزيز تنافسية السيارات الكهربائية في السوقين المحلية والإقليمية.
يعتمد المصنع الجديد على أحدث تقنيات التصنيع الآلي والروبوتات الصناعية لتجميع السيارات بدءًا من هيكل السيارة وصولًا إلى الأنظمة الذكية المتطورة مثل أنظمة إدارة البطاريات والمحركات الكهربائية ويضم المصنع خطوط إنتاج قادرة على إنتاج 50 ألف سيارة كهربائية سنويًا في المرحلة الأولى قابلة للزيادة إلى 150 ألف سيارة بحلول عام 2030 كما تم تجهيز مركز للبحث والتطوير يضم مختبرات متقدمة واختبارات محاكاة للطرازات الجديدة لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة ودعم الابتكار المحلي.
ينتج المصنع ثلاث طرازات رئيسية صممت وفقًا لاحتياجات السوق المصرية والأسواق الإفريقية المجاورة حيث تشمل سيارات صغيرة مدمجة للمدن وسيارات عائلية متوسطة الحجم بالإضافة إلى طراز SUV كهربائي مقاوم للظروف الصحراوية وقد تم تجهيز السيارات ببطاريات ليثيوم أيون عالية الكثافة توفر مدى قيادة يصل إلى 450 كيلومتر في الشحنة الواحدة وتتمتع بخيارات شحن سريع تستوعب شحنًا يصل من 20٪ إلى 80٪ خلال 30 دقيقة وذلك بالتعاون مع شبكة شحن وطنية سيتم تطويرها بالتوازي مع بدء الإنتاج.
تُسهم المبادرة في توفير أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل مباشرة في التصنيع والهندسة والتصميم والبحث والتطوير بالإضافة لفرص أخرى غير مباشرة في قطاعات الخدمات والإمداد واللوجستيات ويعزز المصنع من الصناعة الوطنية ويساهم في تنمية المحافظات المحيطة من خلال إنشاء تجمعات صناعية ومراكز تدريب فني للشباب وتيسير إقامة الشركات المساندة ومصانع توريد قطع الغيار ويدعم مبادرة الحكومة لتوطين التكنولوجيا وجذب استثمارات أجنبية إلى المنطقة الصناعية وخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
ترأس وفد الصندوق الصيني للاستثمارات الخارجية المفاوضات التي استمرت أكثر من عامين مع الحكومة المصرية لتأسيس المصنع وتم توقيع الاتفاقية بحضور رئيس هيئة الاستثمار المصري وقد تضمن العقد نقلًا لتكنولوجيا التصنيع المستدام وتدريب أكثر من 500 مهندس وفني مصري في الصين على أحدث التقنيات إضافة إلى استشارات متخصصة في إدارة سلسلة التوريد والطاقة المتجددة وذلك لضمان تشغيل المصنع بانبعاثات كربونية منخفضة واستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجزئية لتلبية 30٪ من احتياجات المصنع من الكهرباء.
أوضح وزير قطاع الأعمال أن المصنع يشكل نقطة انطلاق لمشروع وطني لتصنيع المركبات الكهربائية والحافلات الصغيرة والحافلات المدرسية الكهربائية بحلول عام 2030 كما أعلن عن برنامج تمويل ميسّر بالتعاون مع البنوك الوطنية لشباب المستثمرين والشركات الصغيرة للاستثمار في محطات الشحن وصيانة السيارات الكهربائية مما يسهم في توطين الصناعة وتكوين سلسلة قيمة متكاملة ويهدف إلى تخفيض أسعار السيارات الكهربائية بنسبة 20٪ خلال السنوات الخمس المقبلة لضمان وصولها إلى أكبر شريحة من المواطنين.
تخطط مصر لتصدير السيارات الكهربائية إلى دول حوض البحر المتوسط ودول شرق إفريقيا العربية عبر اتفاقيات تفضيلية للمنطقة الاقتصادية بالقاهرة بينما تدرس الحكومة إقامة محطات شحن بمحافظة السويس لعقد اتفاقيات عبور دولية للسيارات الكهربائية وتوفير عطاءات لتطوير النظم الذكية في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مما يؤكد رؤية مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيارات النظيفة وبيئة جذب استثماري هادف ومستدام.