في إطار سعي الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بدأت لجنة الإسكان في مجلس النواب أولى مناقشاتها لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة حيث يهدف القانون إلى معالجة الخلافات المزمنة بين الطرفين ووضع آليات تضمن التوازن بين حقوق كل منهما ومن بين أبرز ما تضمنه مشروع القانون هو توفير شقق بديلة للمتضررين من إنهاء العلاقة الإيجارية القائمة
المستفيدون من الوحدات السكنية الجديدة في القانون
يتضمن القانون المقترح بنودا واضحة توضح الفئات التي ستحصل على الأولوية في الحصول على وحدات سكنية جديدة من الدولة سواء بالإيجار أو بالتملك وذلك وفق شروط يتم تحديدها لاحقا
- يمنح القانون المستأجرين الحاليين ومن امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية الحصول على وحدات بديلة
- تشمل هذه الأولوية الوحدات السكنية وغير السكنية المتوفرة لدى الدولة
- الاستفادة تكون وفق قواعد يتم إعلانها لاحقا من قبل الجهات المختصة
الإعلان عن القواعد المنظمة للحصول على الشقق
حدد القانون أن إصدار القواعد العامة والشروط الخاصة للحصول على الوحدات سيتم من خلال قرار رسمي يصدر عن الحكومة في فترة محددة بعد إقرار القانون لضمان الشفافية وتنظيم الإجراءات
- يتم إصدار القواعد من خلال قرار من رئيس مجلس الوزراء
- يعرض القرار بناء على مقترحات الوزير المسؤول عن الإسكان
- تصدر القواعد خلال شهر من تاريخ سريان القانون الجديد
مراعاة الفئات الأكثر احتياجا في تنفيذ القانون
تؤكد نصوص القانون على أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية في تطبيق الإجراءات خاصة فيما يتعلق بالفئات الضعيفة والمستحقة للدعم السكني
- إعطاء الأولوية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا
- تطبيق معايير تضمن عدالة التوزيع للوحدات المتاحة
- توفير بدائل مناسبة قبل تنفيذ الإخلاء
خطوات تقديم طلب للمتضرين
ضمن خطة التنفيذ يتم إنشاء منصة إلكترونية خاصة لتسجيل طلبات المواطنين المتضررين من إنهاء عقود الإيجار القديمة وذلك لتسهيل الإجراءات وضمان الشفافية، وجاءت خطوات الطلب كالتالي:
- يصدر الوزير المختص قرارا بإنشاء البوابة الإلكترونية بعد موافقة مجلس الوزراء
- تتضمن المنصة آلية تقديم الطلبات وشروط الاستحقاق
- تبدأ البوابة في استقبال الطلبات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها
بهذه الخطوات الخمس تفتح الدولة باب الأمل أمام متضرري قانون الإيجار القديم للحصول على سكن كريم يضمن لهم الاستقرار والحياة الكريمة، يعد هذا التوجه خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، مما يستدعي من المواطنين المتضررين التحرك سريعًا لاستيفاء الشروط وتقديم الطلبات في المواعيد المحددة.