توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق المملكة العربية السعودية أعلى معدل نمو اقتصادي بين الدول العربية في عام 2025، بنسبة تصل إلى 6%، مقارنة بـ2.6% في عام 2024. هذا النمو يعكس نجاح المملكة في تنفيذ خططها التنموية ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية .
ترتيب الدول العربية حسب معدل النمو المتوقع
وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، جاءت التوقعات لمعدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية لعام 2025 على النحو التالي:
- السعودية: 6%
- موريتانيا: 5.5%
- السودان: 5.4%
- العراق: 5.3%
- مصر: 4.4%
- الإمارات: 4.2%
- الكويت: 3.8%
- المغرب: 3.3%
- البحرين: 3.2%
- الجزائر: 3.1%
- سلطنة عمان: 3.1%
- الأردن: 3%
- قطر: 2%
- تونس: 1.8% .
عوامل تدعم النمو الاقتصادي في السعودية
يعزى النمو المتوقع في الاقتصاد السعودي إلى عدة عوامل، منها:
- تنويع الاقتصاد: التركيز على تطوير القطاعات غير النفطية مثل السياحة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة.
- الاستثمارات الضخمة: تنفيذ مشاريع كبرى مثل "نيوم" و"القدية" و"البحر الأحمر".
- الإصلاحات الاقتصادية: تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
أداء اقتصادي قوي في الإمارات
توقع وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بنسبة تتراوح بين 5 و6% خلال عام 2025، مدفوعًا بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية .
مصر تسعى لتعزيز النمو الاقتصادي
تسعى مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.4% في عام 2025، من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز البنية التحتية، وتنمية القطاعات الإنتاجية .
نظرة مستقبلية
تعكس هذه التوقعات الديناميكيات الاقتصادية المتغيرة في العالم العربي، حيث تلعب الاستثمارات، والتنويع الاقتصادي، والسياسات المالية دورًا حاسمًا في تحديد مسار النمو لكل دولة. من المتوقع أن تشهد المنطقة مزيدًا من التحولات مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وبرامج التنمية الطموحة.
تعد الرقمنة من أهم محركات النمو في عدد من الدول العربية، خاصةً في السعودية والإمارات ومصر. فقد ساهم الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوسيع خدمات الإنترنت، ودعم الشركات الناشئة في مجالات التقنية، في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد كما ساعدت المبادرات الحكومية مثل "السعودية الرقمية" و"مصر الرقمية" في تسهيل الوصول للخدمات، وزيادة الكفاءة، وتحفيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال.
التحديات التي تواجه بعض الاقتصادات
رغم التوقعات الإيجابية لبعض الدول، إلا أن التحديات الاقتصادية ما زالت حاضرة في دول أخرى مثل تونس وقطر، والتي سجلت نسب نمو أقل من 2% تعود هذه الأرقام إلى عوامل مثل الضغوط المالية، والتباطؤ في بعض القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى التحديات الجيوسياسية وتبقى الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية من الخطوات الضرورية لتحقيق نمو مستدام في المستقبل.