في خطوة مفاجئة تعكس توجهًا جديدًا في إدارة شؤون المملكة، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في 7 مايو 2025، 14 أمرًا ملكيًا شملت تعيينات وإعفاءات في مناصب عليا، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات الحكومية.
تأتي هذه القرارات في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحديث البنية الإدارية وتعزيز الكفاءة في مختلف القطاعات.
تفاصيل الأوامر الملكية
شملت الأوامر الملكية تعيين الدكتور خالد بن عبد الله السبتي رئيسًا لمجلس الشورى، خلفًا للدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، الذي شغل المنصب منذ عام 2009.
ويُعتبر الدكتور السبتي من الشخصيات البارزة في مجال التعليم والتقنية، حيث شغل سابقًا منصب وزير التعليم العالي ورئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
كما تم تعيين الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية، خلفًا للأمير عبد الله بن بندر، الذي تم إعفاؤه من منصبه.
ويُعد الأمير فيصل من الدبلوماسيين المخضرمين، حيث شغل سابقًا منصب سفير المملكة في ألمانيا، ثم وزيرًا للخارجية في الفترة من 2019 إلى 2022.
وفي خطوة لافتة، تم تعيين الدكتورة هدى بنت محمد اليامي وزيرةً للتعليم، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة.
وتُعتبر الدكتورة اليامي من الأكاديميات البارزات، حيث شغلت منصب عميدة كلية التربية في جامعة الملك سعود، ولها إسهامات عديدة في تطوير المناهج التعليمية.
إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية
تضمنت الأوامر الملكية أيضًا إعادة هيكلة بعض المؤسسات الحكومية، حيث تم دمج الهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في هيئة واحدة تحت مسمى "الهيئة العامة للثقافة والترفيه"، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.
ويهدف هذا الدمج إلى توحيد الجهود وتنسيق الفعاليات الثقافية والترفيهية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
كما تم إنشاء "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني" لتكون الجهة المختصة في حماية البنية التحتية الرقمية للمملكة، وتطوير السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بالأمن السيبراني.
وقد تم تعيين المهندس فهد بن عبد الرحمن الرشيد رئيسًا للهيئة، نظرًا لخبرته الواسعة في مجال التقنية والأمن المعلوماتي.
ردود الفعل المحلية والدولية
قوبلت هذه الأوامر الملكية بترحيب واسع في الأوساط المحلية، حيث أشاد المواطنون بالتوجه نحو تمكين الكفاءات الوطنية، وخاصة النساء، في المناصب القيادية.
كما أعرب العديد من المثقفين والإعلاميين عن تفاؤلهم بالتغييرات الجديدة، معتبرين أنها تعكس حرص القيادة على مواكبة التطورات العالمية وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية.
على الصعيد الدولي، رحبت العديد من الدول والمنظمات بالتعيينات الجديدة، خاصة في وزارة الخارجية، حيث يُتوقع أن يسهم الأمير فيصل بن فرحان في تعزيز العلاقات الدبلوماسية للمملكة، نظرًا لخبرته الواسعة وشبكة علاقاته الدولية.
تعكس الأوامر الملكية الصادرة في مايو 2025 رؤية المملكة الطموحة نحو التحديث والتطوير، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز دور المرأة، وتحديث الهياكل الإدارية.
ويتوقع أن تسهم هذه التغييرات في تحقيق أهداف رؤية 2030، وتعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا.