تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط تاجر لبيع أجهزة "ريسيفر" غير قانونية في منطقة العاشر من رمضان وذلك بعد تلقي بلاغات تفيد بقيامه ببيع أجهزة معدة لفك شفرات القنوات الفضائية التي لا يسمح بتداولها في الأسواق وتهديد ذلك للمصالح القانونية في البلاد
تفاصيل الضبط والتحريات الأمنية
قامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ خطة محكمة لاستهداف المحل الذي يمتلكه التاجر في قسم شرطة أول العاشر من رمضان بعد التأكد من نشاطه غير القانوني
- تم التوجه للمحل وفقًا لإجراءات قانونية دقيقة
- تم ضبط التاجر في الموقع وهو بحوزته أجهزة "ريسيفر" معدة لفك الشفرات
- جرى العثور على مبلغ مالي من عائدات نشاطه الغير قانوني
فحص الهاتف المحمول وتورطه في نشاط غير قانوني
بعد ضبط التاجر تم تفتيش هاتفه المحمول الذي أظهر دلائل تورطه في الأنشطة غير القانونية
- احتوى الهاتف على معلومات تثبت قيامه بتوزيع الأجهزة المحظورة
- تم تحديد عدد من الأشخاص الذين تم التعامل معهم خلال بيع الأجهزة
- ساهمت البيانات التي تم استخراجها من الهاتف في تسريع الإجراءات الأمنية
اعترافات التاجر بنشاطه غير القانوني
خلال التحقيقات اعترف التاجر بقيامه ببيع هذه الأجهزة المعدة لفك الشفرات بهدف تحقيق أرباح مالية
- اعترف التاجر بتخزين الأجهزة داخل المحل ليبيعها للمشترين
- أكد أن هدفه الرئيسي كان الاستفادة المالية من بيع هذه الأجهزة المحظورة
- أضاف أن هذا النشاط كان مصدرًا رئيسيًا لدخله
التحقيقات والإجراءات القانونية
على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق التاجر بعد ضبطه والاعترافات التي أدلى بها
- تم تحريز الأجهزة المضبوطة وتوثيقها ضمن ملف القضية
- تم تقديم التاجر إلى النيابة العامة لمتابعة سير التحقيقات
- تمت متابعة كافة الأشخاص المتورطين في بيع أو شراء الأجهزة
وهكذا لم تتوقف المفاجآت عند بيع أجهزة "ريسيفر" بشكل غير قانوني، بل امتدت إلى محتويات صادمة عُثر عليها داخل هاتف التاجر، كشفت عن شبكة أوسع من الانتهاكات المحتملة لحقوق البث والملكية الفكرية. هذه الواقعة تؤكد أن الأمر لا يتعلق فقط بجهاز صغير، بل بمنظومة متكاملة من التجاوزات تحتاج إلى حزم رقابي وتعاون مجتمعي للحد منها. وبينما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها، تبقى الرسالة واضحة: الاحتيال التكنولوجي لم يعد خفيًا، والمحاسبة باتت أقرب مما يتخيل البعض.