أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2025-2026 يشهد زيادة كبيرة في إجمالي الاستخدامات، حيث تم الاتفاق على تخصيص 53 مليار و632 مليون جنيه، مقارنة بـ39 مليار و445 مليون جنيه في موازنة العام المالي السابق 2024-2025، أي بزيادة تقدر بنحو 14 مليار و186 مليون جنيه.

 

جاءت تصريحات الوزيرة خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للعام الجديد.

 

دعم "تكافل وكرامة" يرتفع استجابة لتوجيهات القيادة السياسية

 

أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الحكومة خصصت زيادة ملموسة في مخصصات الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة"، حيث ارتفعت الاعتمادات بمقدار 11 مليار جنيه، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة قيمة الدعم بنسبة 25%، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.

 

وأضافت الوزيرة أن الزيادة في مخصصات البرنامج تأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه في مختلف المحافظات، خاصة في القرى والمناطق الأكثر فقرًا.

 

لم تقتصر الموازنة الجديدة على برنامج "تكافل وكرامة" فقط، بل شملت أيضًا زيادات في مخصصات بند "معاش الطفل"، الذي تم رفعه بإجمالي 77 مليون جنيه. ويستهدف هذا الدعم الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية الكاملة.

 

وفي خطوة تعكس دعم الوزارة للعنصر البشري العامل في القطاع الاجتماعي، تم تخصيص مبلغ 270 مليون جنيه كبدل انتقال خاص للرائدات الاجتماعيات، وذلك لعدد 15 ألف رائدة اجتماعية، ما يُسهم في تحسين ظروف عملهن وتيسير أدائهن لمهام التوعية والتواصل مع الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية على الأرض.

 

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن نحو 87% من إجمالي الموازنة الجديدة موجه لتغطية باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مما يعكس تركيز الوزارة الأساسي على الحماية الاجتماعية وتقديم المساعدات للمواطنين الأكثر احتياجًا.

 

وشددت على أن تلك النسبة تُجسد جوهر عمل وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يتمحور حول تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

 

حضور واسع لمسؤولي الوزارة والنواب في مناقشة الموازنة

 

شهد الاجتماع النيابي حضورًا لافتًا من قيادات الوزارة وأعضاء اللجنة البرلمانية، حيث شارك كل من النائب أحمد فتحي، والنائبة رضوى إسماعيل، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة البرلمانية.

 

كما حضر اللقاء مجموعة من القيادات التنفيذية داخل وزارة التضامن، من بينهم المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، ورأفت شفيق، مساعد الوزيرة لبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

 

كما شارك أيضًا عدد من المسؤولين الفنيين مثل الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وشريف رفاعي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، إلى جانب الدكتور أحمد جمعة، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والمستشار المالي نبيل يوسف، والاستشاري المالي لبرنامج "تكافل وكرامة" حسام الزمر.

 

يبدو أن موازنة وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2025-2026 تأتي انعكاسًا حقيقيًا لاهتمام الدولة المصرية بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتطوير آليات دعم الفئات المهمشة.

 

الزيادة الكبيرة في الاعتمادات المالية تؤكد وجود توجه استراتيجي واضح نحو تمكين الفئات الأولى بالرعاية وضمان حياة كريمة للمواطن المصري، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.