في خطوة مهمة نحو تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في مصر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الثاني والأربعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات هامة، أبرزها تعديل قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، والذي يهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين وتنظيم تداول هذه الحيوانات وفقًا لمعايير دقيقة.
تعديل قانون حيازة الكلاب 2025
أعلن مجلس الوزراء عن تعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة. يتضمن هذا التعديل تصنيفًا أكثر دقة لأنواع الكلاب الخطرة التي يُحظر حيازتها أو تداولها في مصر. وقد تمت مراجعة قوائم الحيوانات الخطرة التي كانت تحتوي على 16 نوعًا من الكلاب، ليتم تقليصها إلى ثلاثة أنواع فقط، بينما تم السماح بتسجيل 27 نوعًا من الكلاب تحت شروط معينة، أبرزها الحصول على تصاريح فنية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
قائمة الكلاب المحظور حيازتها
تحتل الكلاب خطرة التصنيف الأكثر أهمية في تعديل القانون، حيث تم الإعلان عن قائمة تتضمن أبرز أنواع الكلاب التي يُحظر على المواطنين حيازتها أو تداولها إلا في حالات استثنائية. وتضمن القرار الحكومي هذا التصنيف وفقًا لخطورة هذه الأنواع في تأثيرها على الأمن العام والسلامة. تشمل القائمة:
-
الهاسكي
-
البيت بول
-
الروت ويلر
-
البوكسر
-
الراعي الألماني
-
الراعي القوقازي
-
بول ماستيف
-
الدوبيرمان
-
ملموت ألاسكي
-
الكلب الدانماركي الضخم
-
أكتيا
-
أمريكان بولي
-
الألبيي
-
الكلب الأرجنتيني
-
كين كورسو
-
توسا إينو
شروط حيازة الكلاب
عقوبات المخالفين لحيازة الحيوانات الخطرة
-
سحب الحيوان: في حال تم ضبط حيوان خطير دون ترخيص، يتم سحبه من حيازته.
-
الغرامات المالية: تصل الغرامات المالية إلى مبالغ كبيرة، مما يشكل حافزًا للأفراد للامتثال للقانون.
-
الحبس: في حالات المخالفات الجسيمة، قد يتعرض المخالفون للسجن لفترات معينة.
يعد تعديل قانون حيازة الحيوانات الخطرة خطوة هامة في طريق تحقيق الأمان العام، وتنظيم حيازة الحيوانات التي قد تشكل خطرًا على المجتمع. من خلال هذه الإجراءات، تهدف الحكومة إلى ضمان أن الحيوانات الخطرة يتم التعامل معها وفقًا للضوابط الصحية والأمنية المتعارف عليها.