التقاعد في الجزائر يعد من أهم المراحل في حياة العامل، حيث يمثل انتقالًا من الحياة المهنية النشطة إلى حياة تعتمد على المعاش التقاعدي الذي توفره الدولة،و ينظم هذا النظام من طرف الصندوق الوطني للتقاعد (CNR)، ويستند إلى مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى ضمان دخل ثابت للعمال بعد انتهاء فترة نشاطهم المهني، سواء بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية أو التقاعد المسبق لأسباب صحية أو اجتماعية، ورغم الجهود المبذولة لتحسين هذا النظام، يواجه التقاعد في الجزائر تحديات عديدة تتعلق بالتمويل، توازن الصندوق، وتزايد عدد المتقاعدين مقارنة بعدد المساهمين النشطين، مما يفرض الحاجة إلى إصلاحات مستدامة لضمان ديمومته وجودته.
سن التقاعد الجديد في الجزائر
شهد نظام التقاعد في الجزائر تغييرات جوهرية في عام 2025، ضمن إصلاحات تهدف إلى تعزيز استدامة صناديق التقاعد ومواكبة التغيرات الديموغرافية والاقتصادية، تضمنت هذه التعديلات رفع سن التقاعد القانوني وتقديم استثناءات لفئات معينة، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمتقاعدين، وسن التقاعد الجديد في الجزائر هو:
- الرجال: 60 عامًا، مع إمكانية التمديد حتى 65 عامًا بناءًا على رغبة الموظف واستمرار الحاجة إليه في العمل.
- النساء: 55 عامًا، مع إمكانية التقاعد المبكر بعد إكمال 30 عامًا من الخدمة الفعلية.
- ذوو الاحتياجات الخاصة: 50 عامًا، بشرط تقديم شهادة إعاقة معتمدة.
- العاملون في المهن الشاقة: 55 عامًا، بعد تقديم تقارير طبية تثبت طبيعة العمل الشاق.
شروط التقاعد في الجزائر
في الجزائر يعد المعاش التقاعدي أحد الحقوق الاجتماعية الأساسية التي يكفلها القانون للعاملين بعد انتهاء حياتهم المهنية، ويهدف هذا النظام إلى تأمين دخل شهري يضمن كرامة المتقاعد واستقراره المعيشي بعد التوقف عن العمل، ويشرف الصندوق الوطني للتقاعد (CNR) على تنظيم هذا النظام، الذي تحكمه مجموعة من الشروط القانونية التي تختلف حسب نوع التقاعد عادي، نسبي، أو مسبق،، وتتضمن هذه الشروط:
- بلوغ السن القانوني المحدد للتقاعد.
- إكمال الحد الأدنى من سنوات الخدمة (32 سنة للرجال، 30 سنة للنساء).
- تسديد كامل الاشتراكات التأمينية حتى تاريخ التقاعد.
- تقديم طلب التقاعد قبل 6 أشهر من بلوغ السن القانوني.
- التنازل عن أي عمل بأجر في القطاع العام بعد التقاعد.