وافق مجلس الوزراء السعودي على منح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة لغير مستفيدي الدعم السكني، وفق ضوابط محددة سيتم وضعها بالتعاون مع الجهات المعنية، جاء ذلك في خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار في سوق العقارات السعودي، هذه الموافقة تعتبر جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن في المعروض العقاري، وتعزيز فرص تملك المسكن في ظل ارتفاع أسعار العقارات.

دعم القيادة السعودية لتحقيق التوازن العقاري

أكد وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أن موافقة مجلس الوزراء على هذه الصلاحية تعكس دعم القيادة الحكيمة في تعزيز استقرار السوق العقاري. وقد أضاف الحقيل أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، حفظهما الله، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وذلك من خلال توفير مزيد من الخيارات السكنية لجميع المواطنين، سواء المستفيدين من الدعم السكني أو غيرهم.

جهود المملكة لمواجهة ارتفاع أسعار العقارات

منذ فترة، بدأت المملكة العربية السعودية اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة ارتفاع أسعار العقارات. حيث وجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء للأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض، بالإضافة إلى إصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأراضي في تلك المنطقة. هذه الخطوات تهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي السكنية، وبالتالي تقليل الضغوط على أسعار العقارات في السوق.

توفير أراضي سكنية بأسعار معقولة

ضمن إطار خطة المملكة لتوفير مساكن للمواطنين، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن تخصيص أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين في السنوات القادمة. حيث سيتم توفير ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سنويًا لمدة خمس سنوات، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. هذه الأراضي ستتاح للمواطنين المتزوجين أو الذين تتجاوز أعمارهم 25 سنة، بشرط ألا يكون لديهم ملكية عقارية سابقة، فضلاً عن استيفاء باقي الضوابط المقررة.

ومن المقرر أن يتم تطبيق بعض القيود على هذه الأراضي، حيث لا يُسمح ببيعها أو تأجيرها أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال خلال مدة 10 سنوات، باستثناء الرهن لأغراض تمويل البناء. وفي حال لم يتم بناء الأرض خلال هذه الفترة، سيتم استرداد الأرض وإعادة قيمتها للمواطن.

تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء لتحقيق التوازن في السوق

ضمن جهود المملكة لتحقيق التوازن في السوق العقارية، وافق مجلس الوزراء على تعديلات جديدة في نظام رسوم الأراضي البيضاء. هذه التعديلات تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الأراضي غير المستغلة، مما يسهم في زيادة المعروض من الأراضي السكنية، وبالتالي مواجهة ارتفاع الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري.

ختامًا: رؤية المملكة 2030 ودور قطاع الإسكان

تعتبر هذه القرارات جزءًا من رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز الاستدامة وتحقيق التوازن في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع العقاري. من خلال هذه المبادرات، تسعى المملكة إلى خلق بيئة عقارية أكثر استقرارًا وشفافية، مما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية المواطن السعودي.