في خطوة تصعيدية، تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مطالبًا بفتح تحقيقات عاجلة حول شكاوى المواطنين المتعلقة بغش البنزين في بعض محطات الوقود، البيان جاء بعد تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول أعطال مفاجئة في السيارات التي يُشتبه بأنها ناتجة عن تلاعب في جودة البنزين.
تفاصيل البيان العاجل
استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، دعا النائب إمام إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف للكشف عن حقيقة ما يجري في محطات الوقود، وأكد في بيانه أن عددًا من المواطنين قد أفادوا بتعرض سياراتهم لأعطال مفاجئة، مثل تلف مضخات الوقود (الطرمبات) وانخفاض كفاءة المحركات بشكل غير مألوف، عقب تزويدها بالبنزين من بعض المحطات.
و بعد ذلك أضاف النائب أن هذه الأعطال قد تؤثر بشكل سلبي على سلامة المركبات، مما يشكل خطرًا على أرواح المواطنين، كما شدد على أن هذه القضية لا تقتصر فقط على الأعطال الفنية، بل تهدد أيضًا منظومة النقل والاقتصاد الوطني بسبب الاعتماد الكبير على السيارات الخاصة والتجارية.
شكاوى المواطنين: أزمة كبيرة تتفاقم
تزايدت شكاوى المواطنين عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار "البنزين المغشوش"، مما دفع النائب عبدالمنعم إمام إلى التحرك بسرعة، وتطرق البيان إلى أن هذه الشكاوى تشمل حالات عديدة من الأعطال الميكانيكية التي تسببت في اضطراب حياة الكثيرين، منوّهًا إلى أن هذه الحوادث قد تكون نتيجة لتلوث البنزين أو خلطه بمواد غير مطابقة للمواصفات أو تسرب المياه إليه.
مطالبات بالتحقيق والمحاسبة
طالب النائب إمام بسرعة تدخل وزارتي البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، من أجل سحب عينات من البنزين المتداول في السوق وتحليلها من قبل الجهات المختصة، كما شدد على ضرورة محاسبة جميع من يثبت تورطه في غش البنزين أو الإهمال في الحفاظ على جودته.
وطالب إمام أيضًا بتوسيع التحقيقات لتشمل سلسلة التوريد والتوزيع كاملة، بما في ذلك شركات النقل والتكرير، بهدف التوصل إلى الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة، كما دعا إلى مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة على جودة الوقود في جميع المحطات.
تداعيات الأزمة على المواطنين
الأزمة لا تقتصر على الأعطال الفنية فحسب، بل تشكل تهديدًا مباشرًا للمواطنين، خصوصًا في ظل اعتماد عدد كبير من المصريين على سياراتهم في التنقل والنقل التجاري، وتأثير هذه الأزمة يمكن أن يمتد إلى الاقتصاد الوطني، الذي يعتمد بشكل كبير على النقل واللوجستيات.
ويؤكد النائب إمام أنه إذا ثبت وجود تلاعب أو إهمال من قبل أي طرف، يجب اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار هذه الحوادث، بالإضافة إلى تعويض المتضررين وفقًا لما يحدده القانون.
إن خطوة النائب عبدالمنعم إمام في تقديم هذا البيان العاجل هي تعبير عن قلق حقيقي بشأن سلامة المواطنين وجودة الوقود في السوق، من الضروري أن تتخذ الجهات المعنية إجراءات سريعة وفعالة لضمان حماية المواطنين، وحفظ حقوقهم، واستعادة ثقتهم في مؤسسات الدولة، التزام الحكومة بإجراء تحقيقات شفافة وإجراءات محاسبة صارمة هو ما سيسهم في معالجة هذه الأزمة بشكل جدي.