في خطوة غير مسبوقة، أعلن محافظ الإسكندرية في مايو 2025 عن تدشين أول ترام بحري في تاريخ المدينة، الذي يربط مرفأي الأنفوشي وشرق التفريعة، حيث بدأت أولى الرحلات التجريبية للترام الذي يعتمد على محركات كهربائية صديقة للبيئة، وتم تجهيز العربات البحرية الحديثة بتكنولوجيا متطورة تتيح التنقل بين الميناء والشاطئ بشكل آمن وسريع ويعد هذا المشروع جزءًا من خطة متكاملة لتطوير وسائل النقل العام في المدينة، حيث يسهم في تخفيف الضغط المروري وتوفير وسائل نقل أكثر استدامة ويعتمد الترام البحري على قدرة كبيرة على المناورة في المياه الضحلة، وهو ما يتيح له تقديم خدمة ممتازة على مدار العام حتى في حالات الطقس المتقلبة.

 

التفاعل مع المشروع والإقبال الجماهيري


لقى المشروع قبولًا واسعًا من سكان المدينة وزوارها، حيث شهدت الرحلات الأولى إقبالًا كثيفًا من المواطنين الذين حرصوا على تجربة الترام البحري وقد أطلق نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاج #ترام_البحر_الإسكندرية، الذي حصد آلاف المشاركات والإعجابات في ساعات قليلة، وتداول العديد من المستخدمين صورًا وفيديوهات من داخل العربات البحرية التي تتمتع بتصميم عصري ومريح وكان التفاعل الجماهيري مبهرًا، حيث حرص الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مشاركة تجربتهم مع الترام البحري، وبدأت مجموعات عديدة تدعو لاستخدامه كوسيلة نقل بيئية ومريحة.

 

فوائد الترام البحري على الاقتصاد المحلي


يتوقع الخبراء أن يسهم الترام البحري في تحفيز النشاط الاقتصادي في المناطق المحيطة، خاصةً من خلال جذب المزيد من السياح والزوار المحليين الذين يبحثون عن طرق نقل بديلة وفعّالة، حيث توفر الرحلات البحرية إطلالات رائعة على البحر الأبيض المتوسط، ما يزيد من جاذبية المدينة كمقصد سياحي ويُعد الترام البحري أكثر من مجرد وسيلة نقل، إذ يُعتبر مشروعًا سياحيًا وتجاريًا يعزز من مكانة الإسكندرية كوجهة سياحية ساحلية، ويُتوقع أن يساهم في زيادة دخل المدينة من السياحة خلال الأعوام المقبلة كما أن المشروع سيسهم بشكل مباشر في تحسين حركة التجارة البحرية من خلال تسهيل نقل البضائع بين موانئ المدينة.

 

التوسع المستقبلي والتحديات


على الرغم من النجاحات الأولى للمشروع، يواجه القائمون على تنفيذ الترام البحري العديد من التحديات، أبرزها ضرورة توسيع الخطوط لتشمل المزيد من المناطق الحيوية في المدينة، بالإضافة إلى تحسين القدرة الاستيعابية للمحطات البحرية والتأكد من سلامة المواطنين والركاب أثناء الرحلات هناك أيضًا خطة لزيادة عدد العربات البحرية لتلبية الطلب المتزايد من الجمهور، كما تسعى المحافظة إلى استثمار المزيد من التقنيات المتقدمة في المستقبل لتطوير النظام وتوسيع نطاقه ليشمل مختلف المحافظات الساحلية ومع ذلك، تبقى المسائل المتعلقة بتوسيع المسارات وتوفير الدعم الحكومي المستمر للمشروع من بين التحديات التي قد تؤثر على تحقيق أهدافه الطموحة في المستقبل.