وزير التموين: سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية لحسم الجدل في إطار حرص الدولة على ضبط الأسواق وضمان عدالة توزيع الموارد، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تطبق خطة رقابية محكمة ومكثفة على مستوى الجمهورية، تستهدف ضبط منظومة توزيع المواد البترولية، ومنع أي تلاعب أو استغلال قد يطال المنتجات المدعمة، سواء البنزين أو السولار أو غاز البوتاجاز.
حملات تفتيش مفاجئة لرصد المخالفات وضمان جودة المنتجات
أوضح الوزير، في بيان رسمي، أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتنسيق مع مديريات التموين في المحافظات، تنفذ حملات تفتيش يومية ومباغتة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز. وتشمل هذه الحملات سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية وإرسالها إلى المعامل المركزية المختصة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المصرية.
وتأتي هذه الإجراءات لضمان سلامة وجودة المنتجات التي تصل للمواطن، والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة كالغش أو الخلط أو البيع في السوق السوداء.
لا تهاون مع المخالفين والإجراءات القانونية حاسمة
شدد الدكتور فاروق على أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وفورية ضد أي جهة أو شخص يثبت تورطه في التلاعب بالمواد البترولية. كما يتم إحالة جميع المخالفات المكتشفة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية رادعة.
وأكد أن مكافحة الغش التجاري وحماية المال العام تمثلان ركيزتين أساسيتين في عمل الوزارة، التي تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
المواطن شريك أساسي في الرقابة المجتمعية
في سياق متصل، دعا وزير التموين المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو شُبهات تتعلق بتداول المواد البترولية المدعمة، موضحًا أن الوزارة تستقبل الشكاوى عبر قنواتها الرسمية، وتتعامل معها بمنتهى الجدية والحزم.
وأوضح أن مشاركة المواطن في الرقابة المجتمعية تمثل عنصرًا جوهريًا في نجاح المنظومة، مؤكدًا أن الوزارة ترى في كل مواطن شريف عينًا ساهرة على حماية مقدرات الدولة.
خطوات مستمرة لتطوير أدوات الرقابة وتحقيق الشفافية
واختتم الدكتور شريف فاروق تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تطوير أدواتها الرقابية وتعزيز كفاءة منظومة التوزيع، بما يضمن الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات، وتحقيق الصالح العام.
كما ثمّن جهود فرق الرقابة التموينية المنتشرة في مختلف المحافظات، مشيدًا في الوقت ذاته بدور المواطنين الذين يحرصون على حماية المال العام ودعم استقرار السوق.
خلاصة: تمضي وزارة التموين قدمًا في تنفيذ خطة رقابية شاملة لحماية منظومة توزيع المواد البترولية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه. ومع الدعم الشعبي والتنسيق المؤسسي، تستمر الجهود لضمان الشفافية، ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بحقوق المواطن أو المال العام.