شهدت أسعار الذهب في السوق المصري قفزات ملحوظة خلال الساعات الماضية، حيث تجاوز سعر جرام الذهب عيار ٢١ حاجز ٣٥٠٠ جنيه في بعض المحافظات، وهو الأعلى منذ بداية العام الحالي، وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار في الأسواق الموازية، مما دفع بعض المواطنين إلى شراء الذهب كمخزن آمن للقيمة وسط حالة من عدم الاستقرار المالي.


يرتبط ارتفاع الذهب المحلي بشكل وثيق بحركة الأسعار العالمية، حيث تخطى سعر الأوقية ٢٤٥٠ دولاراً نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا وتزايد الإقبال على الذهب كملاذ استثماري في ظل تذبذب الأسواق الأمريكية والأوروبية، كما أثرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة وتوقعات خفض الفائدة على زيادة الطلب

لاحظ تجار الذهب في مناطق مثل الحسين وشارع الصاغة زيادة في الطلب على السبائك الصغيرة والجنيهات الذهب أكثر من المشغولات، ويعود ذلك إلى رغبة المشترين في تحقيق أكبر استفادة من ارتفاع السعر وتقليل خسائر المصنعية، كما انتشرت صفحات إلكترونية تروج لشراء الذهب أونلاين مما زاد من تداولاته الرقمية

أدى هذا الارتفاع المفاجئ إلى حالة من الترقب داخل سوق الصاغة حيث امتنع بعض التجار عن تسعير منتجاتهم بانتظار استقرار السوق، بينما فضّل آخرون بيع المخزون القديم بأسعار أقل لجذب الزبائن وتجنب الخسارة، ويشير البعض إلى أن استمرار الارتفاع سيؤثر سلباً على حركة الزواج والمناسبات بسبب تراجع الإقبال على شراء الشبكة.

 

يتوقع بعض المحللين استمرار ارتفاع الأسعار في الأجل القصير أما إذا استمرت التوترات العالمية ولم يتم التدخل لتهدئة الأسواق المحلية كما حذر خبراء اقتصاديون من تخزين مواد أو سبائك الذهب بكميات كبيرة دون وعي لأنه قد يخلق فقاعات سعرية ويؤثر على السيولة العامة في السوق مما قد يدفع الحكومة لاتخاذ قرارات تنظيمية مفاجئة.

 

أمام هذه القفزات، بدأ بعض المستثمرين الأفراد في التوجه نحو شراء شهادات الادخار البنكية ذات العائد المرتفع كبديل مؤقت، بينما نصح آخرون بتنويع المدخرات بين سبائك الذهب علاوة على ذلك العملات الأجنبية والعقارات الصغيرة لتقليل المخاطر في ظل استمرار الضبابية الاقتصادية في مصر والمنطقة عموماً