تشهد شهادات الادخار الصادرة عن البنك الأهلي المصري إقبالاً كبيرًا من المواطنين، سواء كانت الشهادات السنوية أو الممتدة لثلاث سنوات، نتيجة الثقة المتزايدة في البنك الذي يعد أكبر مؤسسة مصرفية في مصر. ويأتي هذا الإقبال في ظل سعي المواطنين للحفاظ على مدخراتهم وتنميتها في مواجهة التضخم، حيث تعد الشهادات أداة استثمارية آمنة وعائدها ثابت.

تأتي هذه الخطوة في سياق السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، الذي يستخدم سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على معدلات التضخم.

فعندما يرتفع التضخم، يعمد البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة لجذب السيولة من السوق وتقليل الطلب الاستهلاكي، أما في حالات انخفاض التضخم، يتم خفض الفائدة لتحفيز الاستثمار والإنفاق.

واستجابة للتحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، طرح البنك الأهلي شهادات ادخارية بعائد يصل إلى 21.5% سنوياً، تصرف فائدتها شهريًا، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

ويمكن للعملاء استثمار مبلغ 250 ألف جنيه في هذه الشهادة، ليحصلوا على عائد شهري يبلغ 4479 جنيهًا، يتم تحويله مباشرة إلى الحساب البنكي المرتبط بالشهادة، ما يمنح العملاء دخلًا شهريًا ثابتًا يسهم في تغطية نفقات المعيشة أو إعادة استثماره.

كما يتمتع العملاء بخيارين عند انتهاء مدة الشهادة: إما سحب أصل المبلغ كاملاً، أو تجديد الشهادة تلقائيًا وفقًا للشروط السارية وقت التجديد، بما يمنح مرونة كبيرة في التخطيط المالي للأفراد.

الجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر قد طرحا في 4 يناير 2024 شهادات ادخار لمدة عام واحد بعائد سنوي يصل إلى 27% يصرف في نهاية المدة، أو 23.5% يتم صرفه شهريًا.

وقد حظيت هذه الشهادات بإقبال غير مسبوق من المواطنين، ونجحت في جذب مئات المليارات من الجنيهات خلال فترة قصيرة، في تأكيد جديد على الثقة الراسخة في القطاع المصرفي الحكومي.

هذه السياسات تندرج ضمن استراتيجية أوسع لتشجيع الادخار المحلي، وجذب السيولة داخل القطاع الرسمي، والحد من المضاربة في السوق السوداء أو الملاذات الاستثمارية غير الآمنة، كما أنها تمنح المواطنين فرصة مضمونة لتنمية مدخراتهم بطريقة منتظمة وموثوقة.

ويستمر البنك الأهلي المصري في طرح منتجات ادخارية متنوعة تناسب شرائح المجتمع المختلفة، مع التركيز على ضمان أعلى عائد ممكن يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية مرنة وآمنة تعزز من مكانته كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.