يشهد قطاع التعليم في الجزائر تحولات جذرية تهدف إلى تحسين جودته وملاءمته لمتطلبات سوق العمل والتطورات التكنولوجية، يعد قانون التربية الجديد لعام 2025 خطوة هامة نحو تحقيق هذه الأهداف، من خلال إدخال إصلاحات شاملة تشمل المناهج الدراسية، ظروف العمل للمعلمين، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.

تحديث المناهج الدراسية

أحد أبرز ملامح القانون الجديد هو تحديث المناهج الدراسية لتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، يشمل ذلك:

  • إصلاح المناهج الدراسية: إعادة تقييم المناهج في مختلف المراحل التعليمية لتواكب التطورات العالمية في مجالات العلوم، التكنولوجيا، والابتكار.

  • تعليم مهارات القرن الواحد والعشرين: تركيز أكبر على تعليم مهارات مثل التفكير النقدي، الابتكار، وحل المشكلات.

  • تعزيز التعليم الإلكتروني: تكثيف استخدام المنصات الرقمية لتعزيز التعلم عن بعد.

تحسين ظروف العمل للمعلمين

يولي القانون الجديد اهتمامًا خاصًا بتحسين ظروف العمل للمعلمين، من خلال:

  • زيادة الأجور والعلاوات: رفع علاوة تحسين الأداء التربوي إلى 45% لفئة المعلمين في الرتبة 13 فأعلى، و30% للعاملين في مناصب إدارية.

  • استحداث منح جديدة: استحداث منح مثل "تعويض الضرر" وعلاوة المردودية التي تصرف على أساس فصلي لزيادة دخل الموظفين.

  • تخفيف ساعات العمل: تقليص ساعات العمل الأسبوعية لمعلمي الطور الثانوي إلى 16 ساعة فقط، مع إدخال تصنيف جديد كـ"الأستاذ المميز" الذي يعمل 14 ساعة أسبوعيًا.

تطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية

يسعى القانون الجديد إلى تطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية من خلال:

  • بناء مدارس جديدة: إنشاء مدارس جديدة في المناطق النائية لضمان توفير التعليم للجميع.

  • تجديد المرافق المدرسية: تجديد مرافق المدارس لتزويدها بتقنيات تعليمية حديثة.

  • تحسين النقل المدرسي: تحسين ظروف التمدرس والنقل المدرسي خصوصًا في مناطق الظل.

إصلاح نظام التقييم والامتحانات

أدخل القانون الجديد إصلاحات على نظام التقييم والامتحانات، من أبرزها:

  • اعتماد نظام التقييم المستمر: الانتقال من الاعتماد بشكل كبير على الامتحانات النهائية إلى نظام تقييم مستمر يتيح متابعة دقيقة لتطور مستوى الطلاب.

  • إصلاح نظام الترقية: اعتماد امتحانات مهنية وقوائم تأهيل لتحديد الترقية، مع وجود سقف محدد للمناصب المالية.

تعزيز التكوين المهني

يُولي القانون الجديد أهمية خاصة للتكوين المهني من خلال:

  • إدماج التعليم المهني والتقني في المناهج: إدخال تدريس اللغات الوطنية في المؤسسات ذات الطابع المهني لتسهيل التواصل مع السكان خلال أداء المهام وممارسة الحرف.

  • تطوير برامج التكوين: تطوير برامج التكوين المهني لتلبية احتياجات سوق العمل وضمان تكافؤ الفرص.