في خطوة هامة لدعم المصريين المقيمين بالخارج، وضعت وزارة المالية مجموعة من الشروط والضوابط لتنظيم عملية استيراد السيارات، وذلك ضمن مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج». تهدف المبادرة إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق الاستفادة المثلى للمواطنين المصريين الذين يرغبون في استيراد سياراتهم إلى مصر، ويأتي ذلك في إطار تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية والالتزام بالتحول الرقمي.

شروط استيراد سيارات المصريين من الخارج

أكدت وزارة المالية أن هناك مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن يتوافر في المستفيد من المبادرة. أولاً، يجب أن يكون المستفيد مصري الجنسية ومقيم بالخارج بإقامة سارية. كما يجب أن يكون قد بلغ سن الـ18 عامًا وقت تقديم الطلب. كما يُشترط تقديم إثبات الإقامة في الخارج مثل تأشيرة أو إقامة سارية.

إضافة إلى ذلك، يتطلب تقديم مستندات السيارة المراد استيرادها، والتي يجب أن تكون مطابقة لمواصفات المبادرة من حيث الموديل الحديث والشروط الفنية المحددة، وذلك لضمان جودة السيارات المستوردة ومطابقتها للمعايير الدولية.

الضوابط المالية لمبادرة استيراد سيارات المصريين

من الضوابط الهامة التي وضعتها وزارة المالية هو دفع المبلغ المطلوب بالعملة الأجنبية، والذي يتم استرداده بعد مرور خمس سنوات بالجنيه المصري دون فوائد، وهو ما يعزز من مصداقية المبادرة ويوفر أداة مالية تدعم الاقتصاد المصري.

عودة خدمات الدعم الفني للتطبيق الإلكتروني

بعد فترة من التوقف نتيجة لتحديثات فنية ضرورية، أعلنت وزارة المالية عن عودة خدمات الدعم الفني للتطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة. وذكرت الوزارة أن هذه التحديثات تم تنفيذها بعد حدوث عطل طارئ في النظام، مما قد أثر على قدرة المواطنين على متابعة طلباتهم. ومع استئناف العمل، يضمن المستفيدون إمكانية متابعة طلباتهم وتنفيذ إجراءات الشحن بكل سهولة عبر التطبيق الإلكتروني المخصص.

تسريع إجراءات الشحن واعتماد الطلبات

في إطار حرص وزارة المالية على تيسير الإجراءات للمستفيدين، وجهت الوزارة اللجنة الجمركية بسرعة مراجعة واعتماد طلبات المواطنين المسجلة على التطبيق الإلكتروني. هذا الإجراء يضمن تسريع عملية الشحن واعتماد الطلبات دون تأخير. كما شددت الوزارة على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان سير العملية بشكل سلس وفعال.

دعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات

تسعى وزارة المالية من خلال هذه المبادرة إلى دعم مسار التحول الرقمي الحكومي، مما يساهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمصريين المقيمين بالخارج. كما تهدف المبادرة إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين من جهة، وتطبيق الضوابط المنظمة للاستيراد بشكل يضمن الشفافية والكفاءة في التعاملات.

حقيقة غلق الاستيراد في مصر

بعد تداول بعض الأنباء عن غلق استيراد السيارات في مصر، أكدت وزارة المالية أن هذه الأنباء غير صحيحة. وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة تواصل عملها وفقًا للشروط المحددة، مع الحرص على تسهيل إجراءات الاستيراد وتلبية احتياجات المصريين بالخارج.