تُعد حضانة الأطفال بعد الطلاق من القضايا الحساسة التي تنشأ غالبًا بعد انفصال الزوجين، ويختلف التعامل معها باختلاف الاتفاق بين الطرفين أو في حال حدوث خلاف يلجأ الطرفان إلى المحكمة للفصل في الأمر. وقد حرص نظام الأحوال الشخصية السعودي على تنظيم هذه المسألة بشكل دقيق لضمان مصلحة الطفل وحقوق الأبوين على حد سواء.
الحضانة بعد الطلاق في النظام السعودي
حدد القانون السعودي ضوابط واضحة بخصوص الحضانة بعد الطلاق، وهي تنص على أن:
-
تُمنح الحضانة للأم مباشرة بعد الطلاق دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية، بشرط أن تكون مؤهلة لذلك.
-
في حال عدم أهلية الأم أو زواجها من رجل أجنبي، يمكن انتقال الحضانة إلى الأب أو إلى الجدة لأم، وفقًا لترتيب الأولويات المنصوص عليه في المادة 127 من النظام.
-
لا يُشترط موافقة الأب على انتقال الحضانة، ولكن يُفضل التفاهم بين الطرفين لما فيه مصلحة الطفل.
-
للمحكمة سلطة تقدير الأصلح للحضانة بناءً على وضع الطرفين ومصلحة المحضون.
شروط حضانة الطفل بعد الطلاق في السعودية
لكي تؤول الحضانة إلى أحد الأبوين أو أحد الأقارب، لا بد من توفر عدد من الشروط التي تضمن قدرة الحاضن على تربية الطفل ورعايته، وهي:
-
كمال الأهلية القانونية والقدرة الجسدية والعقلية على رعاية الطفل.
-
خلو الحاضن من الأمراض المعدية أو النفسية التي قد تؤثر سلبًا على المحضون.
-
في حال كانت الحضانة للأم، يجب ألا تكون متزوجة من رجل أجنبي عن أطفالها.
-
إذا كانت الحضانة للأب وكانت المحضونة أنثى، يجب أن يكون الأب قادرًا على توفير بيئة آمنة وعاطفية لها.
هل تسقط حضانة الأم إذا تزوجت؟
وفقًا للنظام السعودي، تسقط حضانة الأم في حال زواجها من رجل أجنبي عن المحضون، إذ يُعتبر ذلك عائقًا يؤثر على مصلحة الطفل. ويعود الخيار في هذه الحالة للمحكمة لتقدير ما إذا كانت هناك إمكانية لبقاء الحضانة أو انتقالها إلى الأب أو إلى الجدة أو غيرها من الأقارب.
ماذا عن حضانة الطفل إذا تزوج الأب؟
زواج الأب لا يؤدي تلقائيًا إلى سقوط الحضانة عنه كما في حالة الأم، إلا إذا ثبت أن زواجه يسبب ضررًا مباشرًا للمحضون، مثل إهماله أو تعريضه لسوء المعاملة. وفي هذه الحالة، يمكن للمحكمة التدخل وسحب الحضانة بناءً على ما تراه محققًا لمصلحة الطفل.
في النهاية، تُعد حضانة الأطفال بعد الطلاق مسألة تراعي فيها المحكمة السعودية مصلحة الطفل قبل أي اعتبار آخر. فسواء كانت الحضانة للأم أو الأب، يُشترط أن يكون الحاضن أهلًا لرعاية الطفل وتوفير بيئة مستقرة وآمنة له. وقد منح النظام السعودي للمحكمة سلطة تقديرية كاملة لتحديد من هو الأصلح للحضانة، بما يضمن حقوق المحضون ويحفظ كرامة الأبوين.