أعلنت وزارة البترول توقيع مذكرة تفاهم مع شركة قبرصية رائدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال عبر محطة استقبال في الإسكندرية، الاتفاقية تشمل توريد ١٥٠ مليون متر مكعب شهرياً خلال عام ٢٠٢٥ مما يساهم في سد النقص المؤقت وتأمين احتياطات المصافي المحلية.
آلية الشحن والتفريغ
سيتم نقل الغاز المسال بحاويات بحرية مبردة إلى محطة الإسكندرية، ومن ثم إعادة تبخيره وضخه عبر شبكة الأنابيب إلى المصافي ومحطات توليد الكهرباء، العملية أجريت تجارب أولية ناجحة للتأكد من التوافق الفني مع منشآت التفريغ المصرية دون الحاجة لتعديل كبير.
الأثر على أسعار الطاقة المحلية
يسهم تدفق الغاز الإضافي في استقرار أسعار الوقود المنزلي والصناعي، ويحد من تقلبات تكاليف الإنتاج لدى المصانع التي تعتمد بكثافة على الغاز، الأمر الذي من شأنه دعم قطاعات الصناعة والغذاء والبتروكيماويات وتخفيف الضغوط التضخمية على الأسعار.
تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي
قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن الاتفاقية ستزيد مخزونات الغاز في الخزانات الأرضية بنسبة لا تقل عن ٢٠ بالمئة، مع إمكانية تمديد التوريد لتغطية احتياجات الشتاء القادم، مما يعزز قدرة مصر على مواجهة أي أزمات إقليمية تطرأ على الأسواق العالمية.
ردود فعل المستثمرين والمحللين
استقبلت شركات الطاقة والمحللون الخبر بتفاؤل، حيث رأى بعضهم أن الخطوة تؤسس لعلاقات أوسع مع البحر المتوسط وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، بينما اعتبر آخرون أن التوسع في مصادر الاستيراد يقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على بئر واحد أو خط أنابيب وحيد.
الشروط الفنية والبيئية للاتفاق
أشارت وزارة البترول إلى اشتراط تضمين الاتفاقية بنوداً صارمة للالتزام بالمعايير البيئية، مثل الحد من تسرب الميثان أثناء عملية التبريد وإعادة التبخير، كما تم الاتفاق على إجراء تقييم دوري لكفاءة المحطة وتأثيرها على جودة الهواء في المحيط البحري.
التعاون المستقبلي مع قبرص والاتحاد الأوروبي
أبدت القاهرة رغبتها في توسيع نطاق التعاون ليشمل مشاريع مشتركة في التنقيب والبنية التحتية للطاقة المتجددة، كما ناقش الطرفان إمكانية ربط شبكة الغاز بالقارة الأوروبية عبر خط بحري يمتد من قبرص إلى اليونان، الأمر الذي سيفتح أسواقاً جديدة للتصدير ويعزز التكامل الإقليمي.
خطوات التنفيذ والجداول الزمنية
حدد المسؤولون في الوزارة جدولاً زمنياً يبدأ ببدء الشحن التجريبي قبل نهاية يونيو ٢٠٢٥، على أن تكتمل أعمال الربط والتشغيل التجاري بحلول سبتمبر المقبل، مع متابعة فنية من خبراء مصريين وقبارصة لضمان سير المشروع وفق المخطط دون تأخير.