أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب عن دخول إجراءات جديدة حيز التنفيذ بدءًا من فاتح مايو 2025، تتعلق بتوسيع نطاق الاستفادة من معاشات الشيخوخة، ويأتي هذا القرار تطبيقًا للمرسوم رقم 2.25.265، ويهدف إلى تحسين الحماية الاجتماعية في المملكة وتوسيع التغطية لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين.

إجراءات الاستفادة بأثر رجعي من معاش الشيخوخة

اعتبارًا من بداية شهر مايو المقبل، سيُتاح للمواطنين الذين تم إحالتهم على التقاعد بين فاتح يناير 2023 وموعد تطبيق قانون 02.24، الاستفادة من معاش الشيخوخة بأثر رجعي، ولكن هذا الأمر مشروط بأن يكون المستفيد قد جمع ما بين 1320 يومًا وأقل من 3240 يومًا من الاشتراك في نظام التأمين، هذا التغيير يعتبر خطوة كبيرة نحو تحسين الوضع المالي للمتقاعدين الذين كانوا في حاجة ماسة إلى معاش التقاعد خلال تلك الفترة.

قيمة المعاش وشروطه

سيتم تحديد قيمة المعاش وفقًا لعدد الأيام التي تم الاشتراك فيها من قبل المستفيد. وتراوح هذه القيمة بين 600 و1000 درهم شهريًا، وهو ما يعكس التزام الصندوق بتوفير دخل مناسب للمستفيدين، علاوة على ذلك، سيتاح للمستفيدين الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري، مما يعزز من الحماية الاجتماعية لكبار السن ويضمن لهم تغطية صحية مستمرة.

حقوق الأسرة في حالة الوفاة

في حالة وفاة الشخص المؤمن عليه، إذا كان قد أكمل ما لا يقل عن 1320 يومًا من الاشتراك، يمكن لعائلته أو ذوي حقوقه التقدم بطلب للحصول على معاش الوفاة، هذا يضمن استمرارية الدعم المالي للعائلة حتى بعد وفاته، أما في حال عدم اكتمال عدد الأيام المطلوبة، يمكن للمؤمن عليه أو ذويه استرداد المبالغ التي تم دفعها في إطار الاشتراكات، بما في ذلك مساهمات المشغل، وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

طريقة التقديم للحصول على المعاش

الراغبون في الاستفادة من هذه الخدمة يمكنهم تقديم طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية "تعويضاتي" أو زيارة أقرب وكالة للضمان الاجتماعي، ابتداءً من فاتح ماي 2025، هذه الإجراءات الإلكترونية تهدف إلى تسهيل العملية وتقليل الازدحام في الوكالات.

إجراءات خاصة بالبحارة الصيادين العاملين بنظام المحاصة

وفي إطار مرسوم آخر رقم 2.25.266، سيتم تطبيق إجراءات خاصة للبحارة الصيادين العاملين بنظام المحاصة، لضمان استمرارية التغطية الاجتماعية والصحية لهم، سيتم تحديد معايير احتساب أيام الاشتراك وكيفية إعادة توزيع الإيرادات المتحققة من أنشطة الصيد عبر قرار من وزيرة الاقتصاد والمالية.

تأتي هذه القرارات في سياق سلسلة من الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز نظام الضمان الاجتماعي في المغرب وتحقيق العدالة الاجتماعية، تهدف هذه المبادرات إلى تحسين وضع المواطنين، خصوصًا كبار السن وذوي الحقوق، وضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم.