أعلنت شركة شلمبرجير بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول عن اكتشاف حقل غاز طبيعي جديد في المياه العميقة بالبحر المتوسط على بعد ١٢٠ كيلومتراً شمال الإسكندرية، وقد جرى الحفر عند عمق مائي يصل إلى ١٥٠٠ متراً ما يؤكد القدرات الفنية والتقنية لمصر في التنقيب البحري.
الكميات الاحتياطية المتوقعة
تشير التقديرات الأولية إلى احتواء الحقل على نحو ٨٠٠ مليار قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج، وستعمل الشركات المشاركة على إجراء اختبارات إضافية لتقييم نسبة الضغط ونوعية الخام، قبل البدء في إجراءات ربطه بشبكة الأنابيب البحرية لتوصيل الغاز إلى محطات المعالجة على الساحل.
شراكات تنفيذية وتمويل المشروع
شارك في مراحل المسح والحفر تحالف من شركات عالمية متخصصة في تقنيات التنقيب البحرية إلى جانب شركة بتروجيت المحلية التي تولت تصميم منصة الإنتاج، وتم تأمين تمويل المشروع عبر قروض ميسرة من مؤسسات دولية مع تقديم الحكومة المصرية ضمانات سيادية لتسريع وتيرة العمل.
التأثير على الاكتفاء الذاتي للطاقة
يسهم هذا الاكتشاف في تعزيز جهود مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام ٢٠٣٠ ويحد من الاعتماد على الاستيراد، إذ تقوم الدولة حالياً بتحويل الفائض من الإنتاج إلى الغاز المسال للتصدير للأسواق الأوروبية، مما يعزز الاحتياطي النقدي ويعطي دفعاً للاقتصاد القومي.
خطط ربط الحقل بمنظومة الغاز
حددت وزارة البترول خطة لربط الحقل الجديد بمحطة دمياط للغاز المسال عبر أنابيب بحرية بطول ٢٠٠ كيلومتر لتغذية المحطة بكميات منتظمة، إضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء خط أنابيب بري يربط الحقل بشبكة الغاز الوطنية لتوزيع الإمدادات على محافظات الوجه البحري والدلتا.
الفوائد الاقتصادية والاجتماعية
من المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من ٢٠٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات الحفر والهندسة والصيانة، إضافةً إلى زيادة العائدات الحكومية من الضرائب ورسوم الامتياز، وبالتالي دعم ميزانية الدولة، كما سيؤدي إلى تنمية المجتمعات الساحلية عبر تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات.
التحديات الفنية والبيئية
رغم الأهمية الاقتصادية يواجه تنمية الحقل تحديات تشمل إدارة المخاطر البحرية والتقلبات المناخية وشروط السلامة البحرية، فضلاً عن ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية لحماية الثروة السمكية والسواحل، وقد كلفت الحكومة فرقاً فنية لمراقبة الضوابط وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي.
آفاق التصدير والتوسع المستقبلي
تضع مصر في استراتيجيتها الوطنية للطاقة المتجددة خططاً لتصدير الغاز المسال إلى أسواق البحر المتوسط وأوروبا الآسيوية، مع دراسة إمكانية استثمار الاكتشافات المقبلة في حقول أخرى بالمياه العميقة، ما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة في المنطقة.