.webp)
توصلت مصر وإثيوبيا والسودان في الخرطوم إلى اتفاق مبدئي حول قواعد ملء وتشغيل سدّ النهضة بعد مفاوضات استمرت ثلاثة أيام، واتفق الوزراء على صيغة مشتركة تحدد نسب التخزين السنوي والتنسيق في أساليب إدارة المياه خلال سنوات الجفاف
ركائز الاتفاق وأهم بنوده
يشمل الاتفاق مراقبة دولية لضمان التزام إثيوبيا بمعدلات التخزين المحددة وهي 4.9 مليار متر مكعب في السنوات العادية، وتخفيضها إلى نحو 1.5 مليار متر مكعب في سنوات الجفاف، مع إنشاء لجنة فنية مشتركة تشرف على رصد منسوب المياه والتنسيق في إطلاق الحصص المائية بما يضمن حقوق دولتي المصب
الدور الأميركي والأوروبي في الوساطة
لعبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دور الوسيط في هذه الجولة بعد انقطاع الحوار المباشر لفترة، وقدمت واشنطن مقترحات فنية وقانونية تدعم مصلحة الدول الثلاث، فيما حضر ممثلون عن البنك الدولي لتقديم دراسات حول تأثيرات الملء والتشغيل على الأمن الغذائي والطاقة في المنطقة
ردود الأفعال الرسمية والشعبية
ثمنت وزارة الري المصرية الاتفاق ووصفته بانتصار للدبلوماسية المائية، بينما أكدت إثيوبيا أن الاتفاق يحفظ حقها في التنمية ويؤمن حاجة مصر والسودان من المياه، وشهدت شوارع القاهرة احتفاءً شعبيًا محدودًا بينما أطلقت مجموعات حقوقية سودانية دعوات لمراقبة شفافية تنفيذ البنود
التحديات المقبلة لتنفيذ الاتفاق
رغم التفاؤل بوقف التصعيد تبقى تحديات فنية قائمة تشمل إنشاء محطات قياس دقيقة للمنسوب وتهيئة البنية التحتية في السدود المصرية لاستيعاب الحصص الإضافية، ويحتاج الأمر إلى تمويل دولي لدعم الدراسات والآليات التقنية، مع ضمان استمرار الحوار السياسي لتسوية أي خلافات مستقبلية
تأثير الاتفاق على الاستقرار الإقليمي
يرى خبراء أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي التي عانت سابقًا من نزاعات المياه، ويعزز فرص التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث عبر مشاريع مشتركة مثل الزراعة المروية والطاقة الكهرومائية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية المتكاملة
خطة المتابعة والمرحلة التنفيذية
كلفت الدول الثلاث اللجنة الفنية بوضع جدول زمني نهائي لتطبيق بنود الاتفاق خلال ستة أشهر، ويتضمن زيارات ميدانية وتبادل تقارير ربع سنوية، فيما أعلن البنك الدولي توفير دعم فني للمشروع لتدريب الكوادر وإطلاق منصة رقمية مشتركة لرصد البيانات وتحليلها لضمان شفافية التنفيذ والمتابعة المستمرة.