شهدت مصر في العقد الأخير كيف حدث تحولًا واضحًا نحو الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، حيث استثمرت الدولة بشكل كبير في مجمع بنبان بأسوان، والذي يُعد أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، بمشاركة أكثر من ٣٠ شركة دولية، وساهم هذا المشروع في إنتاج أكثر من ١.٥ جيجاوات من الكهرباء، مما قلل الاعتماد على الوقود الأحفوري وفتح الباب أمام صادرات الطاقة.
كيف أصبحت الطاقة الشمسية مصدر للتنمية المستدامة
ساهمت مشاريع الطاقة الشمسية في إمداد المناطق النائية بالكهرباء، خصوصًا في الواحات والقرى المحرومة، دون الحاجة لبناء شبكات معقدة، كما أدت إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بشكل كبير، ووفّرت بيئة أنظف وأكثر استقرارًا صحيًا للسكان المحليين، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة وتتبناها الحكومة المصرية رسميًا.
دور القطاع الخاص والتمويل الدولي
اعتمدت مصر على شراكات تمويل مرنة مع مؤسسات كالبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، والتي قدّمت قروضًا ميسّرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال، كما نشأت شركات محلية ناشئة توفر حلولًا للطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل، ما خلق سوقًا جديدة جذبت الاستثمارات الأجنبية والمحلية وساهمت في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
التدريب والتأهيل لسوق العمل الجديد
أنشأت الدولة بالتعاون مع مؤسسات دولية مراكز تدريب فني متخصصة في تقنيات تركيب وصيانة الخلايا الشمسية، لتخريج كوادر فنية مؤهلة قادرة على تلبية الطلب المتزايد، وقد تم بالفعل إدخال مناهج الطاقة المتجددة ضمن التعليم الفني في بعض المحافظات، مما يعزز جاهزية الشباب لسوق العمل.
الفوائد الاقتصادية طويلة الأمد
أدى خفض تكلفة إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية إلى تقليل فاتورة الدعم الحكومي على الوقود، وتحسين الميزان التجاري عبر تصدير الفائض إلى الدول المجاورة، كما أن استخدام الخلايا الشمسية في المصانع قلل من تكلفة الإنتاج، ورفع من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، خصوصًا في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي.
تحديات البنية التحتية والتخزين
رغم هذا التقدم، ما زالت هناك تحديات تتعلق بكفاءة تخزين الطاقة في البطاريات، وضبط الأحمال الكهربائية في ساعات الذروة، وهو ما تعمل عليه الدولة حاليًا من خلال الاستثمار في تقنيات التخزين الذكي والشبكات المرنة، لضمان استمرار التوسع في استخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع.