في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين الوضع المالي والاجتماعي للمتقاعدين في المغرب، قامت الحكومة المغربية بالإعلان عن زيادة ملحوظة في رواتب المتقاعدين، وذلك في إطار خططها المالية لعام 2025. هذه الزيادة تمثل جزءًا من جهود الحكومة المستمرة لتحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة المهمة في المجتمع، وتوفير حياة أفضل لهم بعد سنوات من العمل في مختلف القطاعات.

زيادة معاشات المتقاعدين في القطاع العام

أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة كبيرة في معاشات المتقاعدين في القطاع العام، وذلك من خلال زيادة قدرها 1000 درهم شهريًا، والتي سيتم تطبيقها على مرحلتين. المرحلة الأولى ستكون في يوليو 2024 بزيادة قدرها 500 درهم، بينما ستضاف الزيادة الثانية في يوليو 2025. هذا القرار سيشمل حوالي 700,000 متقاعد في القطاع العام، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير دعم مادي يساهم في تحسين حياتهم المعيشية.

زيادة معاشات المتقاعدين في القطاع الخاص

بالنسبة للمتقاعدين في القطاع الخاص، قررت الحكومة أيضًا زيادة معاشاتهم بنسبة 5% شهريًا، مع وضع حد أدنى للزيادة يصل إلى 100 درهم. من المتوقع أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ في يناير 2025، مما سيسهم في تحسين الوضع المالي للعديد من المتقاعدين الذين يعانون من انخفاض قيمة معاشاتهم منذ عدة سنوات.

إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل

تضمن الإصلاحات أيضًا إعفاء المعاشات الأساسية من الضريبة على الدخل بنسبة 50% اعتبارًا من يناير 2025، مع التخطيط لإلغاء الضريبة بالكامل ابتداءً من يناير 2026. هذا الإجراء سيؤثر بشكل إيجابي على غالبية المتقاعدين، حيث سيتمكن أكثر من 90% منهم من الاستفادة من هذه الإعفاءات التي تعزز قيمة المعاشات الشهرية وتساعد في رفع القدرة الشرائية لهم.

رغم هذه المبادرات الإيجابية، إلا أن نظام التقاعد في المغرب يواجه تحديات كبيرة. من أبرز هذه التحديات هي الحاجة إلى إصلاح شامل لصناديق التقاعد لضمان استدامتها على المدى الطويل. تشير التوقعات إلى أن نسبة تغطية الصندوق المغربي للتقاعد لا تزال منخفضة مقارنة بحجم الإنفاق العمومي، مما يستدعي تطوير آليات جديدة لضمان استدامة هذه الصناديق.

الخلاصة

تعد الزيادات التي أقرتها الحكومة المغربية خطوة هامة نحو تحسين الوضع المالي للمتقاعدين، ولكن التحديات المستقبلية تتطلب إصلاحات أكبر لضمان استدامة نظام التقاعد وتلبية احتياجات هذه الفئة في المجتمع. إن تحسين معاشات المتقاعدين وفرض الإعفاءات الضريبية تعد خطوات إيجابية، لكن يجب على الحكومة أن تواصل العمل على حلول طويلة الأمد تضمن العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين.