تعد منحة العمالة غير المنتظمة 2025 إحدى المبادرات الحكومية الهامة التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، حيث تستهدف هذه المنحة العمال الذين لا يعملون في وظائف ثابتة أو لا يتمتعون بتأمينات اجتماعية، مثل الحرفيين وعمال البناء والمزارعين وغيرهم، حيث شهدت المنحة هذا العام زيادات ملحوظة في قيمتها، مما يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة هذه الفئات.​

منحة العمالة غير منتظمة 2025 والاستعلام عنها بالخطوات

للاستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة يجب اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع وزارة القوى العاملة.​
  • اختيار "الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة".​
  • إدخال الرقم القومي في المكان المخصص.
  • سيتم عرض حالة الطلب فورًا.​

التقديم على منحة العمالة غير منتظمة 2025

للتسجيل في المنحة يجب اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع وزارة القوى العاملة هنا.​
  • اختيار "التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025
  • ملء البيانات المطلوبة مثل الاسم، الرقم القومي، المهنة، العنوان، ورقم الهاتف.​
  • إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي، شهادة إثبات المهنة، وفواتير الخدمات (غاز، كهرباء، مياه).​

شروط الحصول على منحة العمالة غير منتظمة 2025

للاستفادة من المنحة يجب على المتقدمين استيفاء الشروط التالية:​

  • الجنسية: أن يكون المتقدم مصري الجنسية.​
  • العمر: ألا يقل العمر عن 20 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.​
  • التسجيل: أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.​
  • المهنة: أن تكون الحرفة مدونة في بطاقة الرقم القومي.​
  • السجل التجاري: ألا يمتلك المتقدم سجلًا تجاريًا أو مصدر دخل ثابت.

الفئات المستحقة للحصول على منحة العمالة غير منتظمة

تستهدف المنحة الفئات التالية:​

  • الحرفيون: مثل السباكين، الكهربائيين، النجاريين.​
  • عمال البناء: الدهانين، عمال الخرسانة، عمال التراحيل.​
  • المزارعون: العاملون في الأنشطة الزراعية اليومية.​
  • أصحاب المهن الحرة: مثل الباعة الجائلين، سائقي التاكسي.​
  • الأفراد غير المؤمن عليهم: الذين لا يمتلكون مصدر دخل ثابت.​

تعد منحة العمالة غير المنتظمة 2025 خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية في مصر من خلال تقديم دعم مالي للفئات الأكثر احتياجًا، ومن خلال استيفاء الشروط المطلوبة والتسجيل عبر القنوات الرسمية، يمكن للعمال غير المنتظمين الحصول على الدعم الذي يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية، وإن استمرار هذه المبادرات يعكس التزام الدولة برعاية كافة فئات المجتمع والعمل على تحقيق التنمية الشاملة.​