شهدت محكمة جنايات دمنهور اليوم الأربعاء تطورًا جديدًا في قضية الاعتداء على طفل داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، حيث تقدم دفاع الطفل بطلب تعويض مدني بقيمة 100 ألف وواحد جنيه مصري ضد المتهم البالغ من العمر 79 عامًا، والذي يعمل مراقبًا ماليًا بالمدرسة.
تعود وقائع القضية إلى العام الماضي، حينما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من أسرة الطفل يفيد بتعرضه لاعتداء داخل المدرسة، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق موسع في الواقعة.
وبناءً على المعلومات الواردة، تم القبض على المتهم، وبدأت النيابة العامة التحقيقات في القضية التي حملت رقم 33773 لسنة 2024، والمقيدة كليًا برقم 1946.
ورغم أن القضية كانت قد تم حفظها في وقت سابق، إلا أن ظهور أدلة ومستجدات جديدة أعادها إلى دائرة الضوء، ما دفع النيابة العامة إلى إعادة فتح التحقيق وإحالتها مجددًا إلى المحكمة، التي حددت جلسة اليوم لنظرها والاستماع إلى أقوال الشهود وهيئة الدفاع.
ومن أبرز ما ورد في التحقيقات، تقرير الطب الشرعي الذي جرى ضمه إلى ملف القضية. التقرير تضمن نتائج الفحص الطبي الذي أُجري للطفل لتحديد طبيعة ما تعرض له من أذى، إلا أن تفاصيل التقرير لم تُعلن حتى الآن حفاظًا على سرية التحقيقات، بحسب ما أكدته مصادر قضائية.
القضية أثارت جدلاً واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق النشطاء هاشتاج "#حق_الطفل_لازم_يرجع" الذي سرعان ما تصدّر قوائم التريند في مصر.
وتعددت المطالبات من جانب الرأي العام بضرورة توقيع أقصى العقوبات بحق المتهم في حال ثبوت الإدانة، من منطلق حماية حقوق الطفل وفرض الانضباط داخل المؤسسات التعليمية.
وخلال الجلسة، أكد فريق الدفاع عن الطفل أن الواقعة لا تمس الطفل وأسرته فقط، بل تمس المجتمع بأكمله، حيث يجب أن تكون المدارس بيئة آمنة ونموذجًا للأمان والثقة، لا ساحةً لوقوع انتهاكات أو تجاوزات من أي نوع.
وأوضح الدفاع أن مبلغ التعويض الرمزي المقترح، وهو 100 ألف وواحد جنيه، جاء لإثبات الحق المدني في مواجهة الضرر النفسي والجسدي الواقع على الطفل، دون أن يكون المبلغ هدفًا ماديًا بقدر ما هو رسالة قانونية وأخلاقية.
ينتظر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في الجلسات المقبلة، وسط متابعة إعلامية ومجتمعية واسعة، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية، وتفعيل آليات حماية الطلاب من أي شكل من أشكال الإساءة أو الاعتداء.
القضية باتت اليوم محط أنظار الرأي العام، ويأمل كثيرون أن تكون نقطة انطلاق نحو إصلاح حقيقي في منظومة الأمان داخل المدارس، وردع أي تجاوز بحق الأطفال، الذين يمثلون مستقبل هذا الوطن.