محكمة جنايات دمنهور تبدأ النظر في واحدة من أبشع قضايا الاعتداء على الأطفال شهدت محكمة جنايات دمنهور، صباح اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهم في قضية أثارت جدلاً واسعًا في محافظة البحيرة، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية طفل البحيرة". وقد حضر الجلسة المتهم صبري. ك.ج.ا، البالغ من العمر 79 عامًا، وهو مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة للغات بمدينة دمنهور، وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور أسرة المجني عليه.
تفاصيل الواقعة المؤلمة داخل أسوار مدرسة خاصة بالبحيرة
تعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين.م.ع، البالغ من العمر خمس سنوات، داخل أسوار المدرسة التي يعمل بها. وقد تم اكتشاف الواقعة بعد أن لاحظت أسرة الطفل تغيرات سلوكية مفاجئة عليه، ما دفعهم للتوجه إلى الجهات المعنية للتحقيق في الأمر. وقد كشفت التحقيقات عن وقوع جريمة هتك عرض بحق الطفل، وهي جريمة أثارت الغضب الشعبي، نظرًا لبشاعتها وكونها وقعت في مكان يفترض أن يكون آمنًا للأطفال.
إحالة المتهم إلى جنايات دمنهور
بناءً على نتائج التحقيقات، قرر المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، إحالة المتهم إلى محكمة جنايات دمنهور، بعد أن وجهت له تهمة هتك عرض طفل دون السادسة من العمر، وذلك في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور. وقد تم توصيف الجريمة بأنها جناية معاقب عليها بنص المادة 261 / 201 من قانون العقوبات المصري.
موقف قانوني حاسم في انتظار المتهم
مع انطلاق الجلسة الأولى اليوم، تتابع الأنظار مسار قضية الطفل ياسين عن كثب، وسط مطالبات من الرأي العام بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم، تحقيقًا للعدالة وردعًا لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الأطفال وسلامتهم النفسية والجسدية. ويُتوقع أن تشهد الجلسات القادمة تقديم مزيد من الأدلة والشهادات التي ستُسهم في حسم موقف القضاء.
مطالبات بتشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية
أثارت هذه الواقعة مطالبات واسعة النطاق بضرورة تشديد الرقابة على المدارس، خاصة تلك التي تستقبل أطفالًا في سن صغيرة، وضرورة خضوع العاملين بها لفحوصات نفسية وسلوكية دقيقة، لضمان البيئة الآمنة التي تليق بأطفالنا.
تبقى العدالة أملًا لكل أسرة مكلومة، وتسليط الضوء على هذه القضايا واجبًا مجتمعيًا وإعلاميًا، لنشر الوعي وتحقيق الردع. وتنتظر أسرة الطفل ياسين، ومعهم المجتمع بأكمله، حكمًا عادلًا يشفي الغليل وينتصر للحق.