تولى المستشار مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، مهمة الدفاع عن الطفل ياسين، الذي تعرض للاعتداء من قبل إداري في إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة.

 

أكد مصدر أن العائلة قد تواصلت مع مرتضى منصور ليقوم بالدفاع في تفاصيل القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام في الفترة الأخيرة لا سيما بعد انتشار مقاطع الفيديو والصور التي تم التقاطها للطفل ياسين أثناء تعرضه للاعتداء، مما تسبب في غضب واسع بين الناس.

 

تفاصيل الواقعة:

 

المتهم في تفاصيل هذه القضية هو مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة في دمنهور، وقد تم اتهامه بالاعتداء على الطفل ياسين، الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، وهتك عرضه، ومن المقرر أن تعقد محكمة جنايات دمنهور، التي تنعقد في محكمة إيتاي البارود، أولى جلسات محاكمة المتهم يوم غداً الأربعاء.

 

دور المجلس القومي للطفولة والأمومة:

 

كلفت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، محاميين من وحدة الدعم القانوني لحضور الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين.

وذلك لتمثيل الطفل المجني عليه قانونيًا وضمان حصوله على كافة حقوقه القانونية نتيجة لما أصابه.

 

متابعة الواقعة:

 

يتابع المجلس القومي للطفولة والأمومة الحادثة عبر وحدة حماية الطفل في محافظة البحيرة وتم تقديم بلاغ على خط نجدة الطفل، كما تم توجيه وحدة حماية الطفل لاتخاذ الإجراءات الضرورية وإعداد تقرير حول الواقعة.

 

تصريحات المجلس القومي للطفولة والأمومة:

 

المجلس واثق تمامًا في عدالة القضاء المصري في مواجهة الظواهر السلبية الجديدة وأشار إلى أن هذه الظواهر تنشأ نتيجة الانحلال الأخلاقي الذي يتعارض مع القيم السامية التي حثت عليها الأديان السماوية ومبادئ المجتمع المصري.

 

وأعربت أسرة الطفل ياسين عن شكرها وتقديرها للمستشار مرتضى منصور على موافقته لتولي الدفاع عن ابنهم، مؤكدةً ثقتها الكبيرة في نزاهة القضاء المصري وقدرته على تحقيق العدالة، كما أكدت الأسرة أنها لن تتنازل عن حق ابنها، مهما كانت الضغوطات والتحديات، وأنها ستتابع القضية حتى النهاية لضمان حصول ابنها على حقه كاملًا.

 

من جهته، يتابع المجلس القومي للطفولة والأمومة القضية عن كثب، حيث كلفت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، فريقًا من وحدة الدعم القانوني بحضور الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم، وذلك لضمان تمثيل الطفل قانونيًا وحصوله على حقوقه كاملة.

 

كما تم تلقي البلاغ عبر خط نجدة الطفل، ووجّه المجلس وحدة حماية الطفل في البحيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة، وأكد المجلس ثقته الكاملة في نزاهة وعدالة القضاء المصري للتصدي لمثل هذه الجرائم التي تتنافى مع القيم الدينية والمجتمعية، مشددًا على أن الانحلال الأخلاقي لا مكان له في المجتمع.