أصدر مكتب النائب العام الليبي قراراً بحبس صاحب مزرعة ظهر في مقاطع فيديو وهو يطلق أسداً على عامل مصري، وذلك بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر والاعتداء على سلامتهم. وقد أثارت هذه الواقعة، التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً داخل ليبيا وخارجها، وأثارت موجة من الغضب والاستنكار. الحادثة تعكس مشكلة متنامية في ليبيا تتعلق بتربية الحيوانات المفترسة بشكل غير قانوني وعدم وجود رقابة كافية على هذه الممارسات.
أوضح بيان صادر عن النائب العام الليبي أن القرار جاء بعد تداول تسجيلات مرئية "تضمّنت سلوكاً مخالفاً للشرع والقانون والإنسانية"، حيث قام المتهم بإطلاق الحيوان المفترس على ضحاياه بقصد المزاح والاستهزاء، ما تسبب في بث الرعب في قلوبهم والاستهزاء بهم، دون اكتراث لما يترتب على هذا السلوك من أضرار نفسية واجتماعية. البيان يؤكد أن النيابة العامة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتهم ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، مشدداً على أهمية احترام حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن والسلامة العامة.
وتحركت النيابة العامة الليبية عقب انتشار مقطع مصوَّر يوثق لحظة قيام صاحب مزرعة ليبي بإطلاق أسده على عامل مصري بقصد "المزاح"، وهي الحادثة التي أشعلت موجة غضب في مصر وليبيا على حد سواء، رغم محاولات المتهم تبرير ما جرى باعتباره مجرد دعابة. الغضب الشعبي المتزايد دفع السلطات الليبية إلى التحرك السريع للقبض على المتهم وتقديمه للعدالة، وذلك في محاولة لتهدئة الرأي العام وتأكيد التزامها بحماية حقوق العمال الأجانب المقيمين في ليبيا.
الحادثة الأخيرة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن أظهر مقطع آخر في يوليو الماضي قيام صاحب مزرعة بإطلاق أسده على عمال من جنسيات إفريقية بغرض ترويعهم، ما أثار استنكاراً واسعاً. هذا يشير إلى وجود نمط سلوكي خطير لدى بعض أصحاب المزارع في ليبيا، والذين يبدو أنهم يستغلون الحيوانات المفترسة لترهيب العمال والسيطرة عليهم. تتكرر هذه الحوادث على الرغم من وجود قرار حكومي يحظر تربية الحيوانات المفترسة في المزارع والمنازل، مما يسلط الضوء على ضعف تطبيق القانون وعدم وجود آليات فعالة للرقابة والتفتيش.
تتكرر في ليبيا حوادث مشابهة نتيجة انتشار ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في المزارع والمنازل، رغم وجود قرار حكومي يحظر ذلك. هذه الظاهرة تمثل تهديداً خطيراً على الأمن العام، وتتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة من قبل السلطات الليبية. يجب تشديد الرقابة على المزارع والمنازل التي يشتبه في تربية الحيوانات المفترسة فيها، وتطبيق القانون بحزم على المخالفين. كما يجب توعية المواطنين بمخاطر تربية هذه الحيوانات وأهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة الليبية التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحماية الحيوانات لتطوير برامج لإعادة تأهيل هذه الحيوانات وإطلاقها في بيئاتها الطبيعية، بدلاً من تركها في المزارع والمنازل حيث تشكل خطراً على حياة الناس.