كشف دفاع التيك توكر علياء قمرون عن تقديم استئناف على قرار تجديد حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق. تواجه قمرون اتهامات تتعلق بنشر فيديوهات تعتبر مسيئة للمجتمع المصري وغسيل الأموال. وتأتي هذه الخطوة في محاولة من فريق الدفاع لإطلاق سراحها، معتبرين أن الأدلة المقدمة لا ترقى إلى مستوى استمرار الحبس الاحتياطي.
نفي الاتهامات وتقديم رواية بديلة
أنكرت قمرون الاتهامات الموجهة إليها من قبل النيابة العامة، مؤكدة أن ظهورها على تطبيق التيك توك كان يهدف إلى تقديم محتوى ساخر للهزار والضحك فقط، نافية بشكل قاطع استخدامها لأي ألفاظ تخدش الحياء. وأضافت في معرض دفاعها أنها كانت تعيش ظروفًا مادية صعبة، حيث كانت تضطر إلى بيع المناديل في إشارات المرور وأمام المساجد والطرقات من أجل الإنفاق على نفسها، وذلك بعد انفصال والديها وعدم اهتمامهم بها. هذه الظروف الصعبة دفعتها للبحث عن وسيلة لكسب الرزق بطريقة أخرى.
التيك توك كطريق للخروج من دائرة الفقر
أوضحت علياء قمرون أن دخولها إلى عالم التيك توك كان بهدف جمع الأموال اللازمة لتجهيز نفسها للزواج من أحد أقاربها، و للخروج من دائرة التسول وبيع المناديل التي كانت تعيش فيها. واعتبرت أن التيك توك يمثل فرصة لها لتحسين وضعها الاجتماعي والاقتصادي، وأن المحتوى الذي تقدمه لا يتجاوز حدود الفكاهة والانتقاد الساخر للواقع، ولا يهدف إلى الإساءة إلى المجتمع أو التحريض على الفتنة. وتأمل قمرون أن يتم أخذ ظروفها الشخصية في الاعتبار عند النظر في قضيتها.
ملابسات القبض على علياء قمرون
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن ملابسات القبض على البلوجر علياء قمرون، مشيرة إلى أن ذلك جاء على خلفية ورود عدد من البلاغات ضدها بسبب نشرها فيديوهات اعتبرت خادشة للحياء. وذكر بيان رسمي صادر عن الوزارة أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظًا إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها. وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة في محافظة المنوفية.
اعترافات وتحقيقات
أفاد البيان الرسمي بأنه بمواجهة علياء قمرون بالاتهامات الموجهة إليها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية. وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. وتستمر التحقيقات في القضية، حيث من المتوقع أن يتم الاستماع إلى شهود جدد ومراجعة الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة وفريق الدفاع، وذلك قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مصير علياء قمرون. وتثير القضية جدلاً واسعًا حول حرية التعبير وحدودها في الفضاء الإلكتروني، والتوازن بين حماية قيم المجتمع وحقوق الأفراد.