تولي الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وفي مقدمة هذه السلع يأتي الأرز، الذي يُعد مكونًا رئيسيًا في النظام الغذائي للمصريين. في إطار مبادرات تخفيض الأسعار، يتم طرح الأرز بأسعار مدعمة في منافذ البيع المختلفة. وتستعرض السطور التالية آخر المستجدات حول أسعار الأرز في السوق المحلي، مع التركيز على الأسعار المعلنة في المبادرات الحكومية.

سعر كيلو الأرز في المبادرة

في إطار المبادرات الحكومية لتخفيض الأسعار، يتم طرح كيلو الأرز بسعر 28.5 جنيهًا، بدلًا من 30 جنيهًا. هذا السعر يمثل تخفيضًا ملحوظًا يهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وتعمل الحكومة على توفير كميات كافية من الأرز بهذا السعر في مختلف المنافذ لضمان وصوله إلى أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين. وتتم مراقبة الأسواق بشكل دوري للتأكد من التزام التجار بالأسعار المحددة وعدم المغالاة فيها.

أسعار الأرز الأبيض البلدي

شهدت أسعار الأرز الأبيض البلدي استقرارًا نسبيًا في الفترة الأخيرة. بالنسبة لـ الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة (كسر 3%)، فقد استقر سعر الطن عند حوالي 25000 جنيه. أما الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة (كسر 5%)، فقد بلغ سعر الطن حوالي 21000 جنيه. وتختلف أسعار الأرز الأبيض باختلاف درجة الكسر ونوع الحبة، حيث يعتبر الأرز عريض الحبة ذو جودة أعلى نسبيًا وبالتالي يكون سعره أعلى. وتتأثر أسعار الأرز الأبيض بعوامل متعددة، منها حجم المعروض في السوق، وتكاليف الإنتاج والنقل، والطلب المحلي والخارجي.

أسعار الأرز الشعير

كما هو الحال بالنسبة للأرز الأبيض، شهدت أسعار الأرز الشعير أيضًا استقرارًا ملحوظًا. سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة حوالي 16000 جنيه، بينما بلغ سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة حوالي 14000 جنيه. وتعتبر أسعار الأرز الشعير مؤشرًا هامًا على اتجاهات أسعار الأرز الأبيض، حيث يمثل الأرز الشعير المادة الخام التي يتم تصنيع الأرز الأبيض منها. وتراقب الجهات المعنية أسعار الأرز الشعير عن كثب لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة حدوث أي تقلبات غير مبررة.

في الختام، تهدف المبادرات الحكومية إلى توفير الأرز بأسعار مناسبة للمواطنين، مع الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي. وتعمل الحكومة على دعم المزارعين وتشجيعهم على زراعة الأرز لضمان توفير كميات كافية من هذه السلعة الاستراتيجية. وتؤكد الحكومة على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية، من مزارعين وتجار ومستهلكين، لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة.