أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الالتحاق بنظام البكالوريا سيكون اختياريا للطلاب، وذلك بموجب تعديلات قانون التعليم الجديدة. ويهدف هذا التعديل إلى منح الطلاب حرية أكبر في اختيار المسار التعليمي الذي يناسب قدراتهم وميولهم، سواء كان ذلك الالتحاق بالبكالوريا أو بالثانوية العامة التقليدية. وشددت الوزارة على أنه لا يجوز إجبار أي طالب على دخول مسار تعليمي محدد، وأن القرار النهائي يعود للطالب وولي أمره. هذا التوجه يعكس رغبة الوزارة في تطوير منظومة التعليم بما يتناسب مع احتياجات الطلاب المختلفة، وتوفير فرص تعليمية متنوعة تساهم في بناء جيل قادر على مواكبة تحديات المستقبل. كما تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتحديث المناهج الدراسية وتطوير أساليب التدريس، بما يضمن تقديم تعليم عالي الجودة للجميع.
تضمنت تعديلات قانون التعليم تخصيص فصل كامل لنظام البكالوريا، وهو الفصل الرابع بعنوان: "التعليم بنظام البكالوريا". ونصت المادة 37 مكررا على أن "يكون نظام البكالوريا نظاما اختياريا مجانيا يتقدم إليه من كان حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوى الأخرى أثناء سنوات الدراسة". هذا النص القانوني يؤكد على أن الالتحاق بالبكالوريا هو خيار متاح لجميع الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وأن هذا النظام سيكون مجانيا، مما يتيح الفرصة للطلاب من مختلف الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية للاستفادة منه. كما يوضح النص أنه لا يمكن للطالب الانتقال من نظام البكالوريا إلى نظام آخر أو العكس خلال سنوات الدراسة، مما يستلزم على الطالب التفكير مليا قبل اتخاذ قرار الالتحاق بهذا النظام. وتأتي هذه القيود لضمان استقرار الطالب في المسار التعليمي الذي اختاره، وتجنب التشتت والتأثير السلبي على تحصيله الدراسي.
كما نصت المادة 37 مكررا (1) على أن "تكون مدة الدراسة في نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة". وهذا يعني أن شهادة البكالوريا ستكون معادلة لشهادة الثانوية العامة، مما يتيح لحامليها فرصا متساوية في الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا. ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي القواعد المنظمة لقبول الطلاب في هذا النظام. هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم عمل نظام البكالوريا في المدارس الخاصة، وضمان تطبيق معايير الجودة في هذه المدارس، وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطلاب في هذا النظام، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الطلاب المتقدمين.
ونصت المادة 37 مكررا 2 على أن "يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والمواد الاختيارية التخصصية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح". هذا النص يوضح أن وزير التربية والتعليم، بالتعاون مع الجهات المختصة، سيقوم بتحديد تفاصيل نظام البكالوريا، بما في ذلك الأقسام والشعب والمسارات الدراسية، والمناهج والمقررات الدراسية، ونظم التقويم والامتحانات، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى للدرجات، وحد النجاح. ويهدف هذا الإجراء إلى وضع إطار واضح ومحدد لنظام البكالوريا، بما يضمن تحقيق أهدافه التعليمية والتربوية.
كما تحدد المادة نفسها أن الامتحانات تعقد في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي، ويكون التقدم للامتحان المرة الأولى مجانا. ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيه للمادة الواحدة في المرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجيا، على ألا يتجاوز جموع الرسوم أربعمائة جنيه للمادة الواحدة. هذا النص يوضح أن الامتحانات ستعقد في نهاية كل عام دراسي، وأن الطالب سيحصل على فرصة ثانية (دور ثان) في المقررات التي لم يحقق فيها النجاح. كما يوضح أن التقدم للامتحان للمرة الأولى سيكون مجانيا، وأن الطالب سيدفع رسوما رمزية للتقدم للامتحان في المرات التالية، بما لا يتجاوز الحد الأقصى المحدد. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية على الطلاب وأسرهم، وتشجيعهم على مواصلة التعليم.