10 مخالفات بقانون حماية المنافسة عقوبتها الحبس وغرامة 100 ألف جنيه
يهدف قانون حماية المنافسة إلى ضمان وجود سوق حرة وعادلة، حيث تتنافس الشركات على أساس الجودة والابتكار والكفاءة، بدلاً من الممارسات الاحتكارية أو الاتفاقيات السرية التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني. يضع القانون إطارًا قانونيًا صارمًا لمنع أي سلوكيات تحد من المنافسة، ويفرض عقوبات رادعة على المخالفين، بما في ذلك الغرامات المالية الكبيرة وحتى السجن في بعض الحالات. هذا المقال يسلط الضوء على عشرة أنواع من المخالفات التي يعاقب عليها القانون بغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى عقوبات أخرى قد تشمل الحبس.
أبرز المخالفات التي يعاقب عليها القانون
من بين المخالفات الأكثر شيوعًا والتي يعاقب عليها قانون حماية المنافسة، نجد الاتفاقات الأفقية بين المنافسين. تشمل هذه الاتفاقات تحديد الأسعار بشكل موحد، أو تقسيم الأسواق جغرافياً أو حسب العملاء، أو التنسيق لتقليل الإنتاج. هذه الممارسات تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع، وتقليل الخيارات المتاحة للمستهلكين، وتثبيط الابتكار. مثال على ذلك، قد تتفق شركتان أو أكثر تعملان في نفس المجال على رفع أسعار منتجاتهما بشكل متزامن، مما يضر بالمستهلكين الذين يضطرون لدفع أسعار أعلى دون وجود مبرر حقيقي. كما أن الاحتكار التعسفي يعتبر مخالفة خطيرة، حيث تستغل شركة مهيمنة على السوق مركزها القوي لإقصاء المنافسين أو فرض شروط غير عادلة على الموردين أو العملاء. قد يشمل ذلك تخفيض الأسعار بشكل كبير لدرجة تمنع المنافسين من البقاء في السوق، أو رفض التعامل مع موردين معينين، أو ربط بيع منتج بمنتج آخر بشكل غير مبرر.
إضافة إلى ذلك، يحظر القانون الممارسات التقييدية التي تحد من قدرة الشركات الأخرى على المنافسة. قد تشمل هذه الممارسات فرض شروط حصرية على الموزعين، أو منعهم من التعامل مع شركات منافسة، أو فرض قيود على إعادة بيع المنتجات. تهدف هذه القيود إلى حماية حصة الشركة المهيمنة في السوق ومنع دخول منافسين جدد. كما يعتبر التواطؤ في المناقصات مخالفة صريحة لقانون حماية المنافسة. يحدث التواطؤ عندما تتفق الشركات المشاركة في مناقصة ما على توزيع الأدوار فيما بينها، بحيث تفوز إحدى الشركات بالمناقصة مقابل حصول الشركات الأخرى على تعويضات أو عقود فرعية. هذا السلوك يضر بالجهات التي تطرح المناقصة، حيث تحصل على عروض أسعار أعلى من القيمة الحقيقية للمشروع، ويقلل من فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على العقود.
من المخالفات الأخرى التي يعاقب عليها القانون، نجد نشر معلومات مضللة بهدف التأثير على المنافسة. قد يشمل ذلك نشر أخبار كاذبة عن منتجات المنافسين، أو تضليل المستهلكين بشأن جودة أو أسعار المنتجات. كما يحظر القانون عرقلة عمل جهاز حماية المنافسة، سواء عن طريق رفض تقديم المعلومات المطلوبة أو تزويد الجهاز بمعلومات غير صحيحة. يعتبر التعاون مع جهاز حماية المنافسة أمرًا ضروريًا لضمان تطبيق القانون بشكل فعال، وأي محاولة لعرقلة عمل الجهاز تعتبر مخالفة خطيرة تستوجب العقاب. بالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون القيام بأي أعمال أو اتخاذ أي قرارات من شأنها الإضرار بالمنافسة، حتى لو لم تكن هذه الأعمال أو القرارات منصوص عليها بشكل صريح في القانون. يهدف هذا النص إلى تغطية أي ممارسات جديدة أو غير متوقعة قد تظهر في المستقبل وتؤثر سلبًا على المنافسة.
تجدر الإشارة إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة تهدف إلى ردع الشركات عن ارتكاب المخالفات، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان وجود سوق حرة وعادلة. تتراوح العقوبات بين الغرامات المالية الكبيرة والسجن، وقد تشمل أيضًا تدابير أخرى مثل إجبار الشركات المخالفة على تصحيح سلوكياتها أو بيع أصول معينة. يعتبر قانون حماية المنافسة أداة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو المستدام، حيث يشجع الشركات على التنافس على أساس الجودة والابتكار، ويمنع الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد بشكل عام. لذا، يجب على الشركات العاملة في السوق المصرية الالتزام بأحكام القانون، وتجنب أي سلوكيات قد تعتبر مخالفة له، والتعاون مع جهاز حماية المنافسة لضمان تطبيق القانون بشكل فعال.