قانون الإيجار القديم الجديد، الذي صدر بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025، وضع آليات واضحة ومحددة لكيفية حساب الزيادة في الأجرة الشهرية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه. هذه الآليات تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق كل من المالك والمستأجر، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية ومستويات الأسعار في مختلف المناطق. القانون الجديد يحدد خطوات وإجراءات واضحة يجب اتباعها لتحديد قيمة الإيجار العادلة، مع الأخذ في الاعتبار موقع العقار ومستوى المنطقة التي يقع فيها.
خطوات زيادة الأجرة الشهرية وفقاً لقانون الإيجار القديم الجديد
وفقاً للمادة الرابعة من تعديلات قانون الإيجار القديم، تبدأ عملية زيادة الأجرة بتحديد قيمة إيجارية موحدة ومؤقتة. ينص القانون على أن المستأجر يلتزم بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كحد أقصى لمدة ثلاثة أشهر. هذه الفترة الانتقالية تهدف إلى إتاحة الوقت الكافي للجان الحصر لإتمام عملها وتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل وحدة سكنية. بعد انتهاء هذه الفترة، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على موقع الوحدة السكنية ومستوى المنطقة التي تقع فيها. القانون يميز بين ثلاث مستويات من المناطق: المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية. يتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لهذا التصنيف، مع وضع حد أدنى لكل فئة.
بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى والكائنة في المناطق المتميزة، ينص القانون على أن القيمة الإيجارية القانونية تصبح عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع حد أدنى قدره ألف جنيه. أما بالنسبة للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، فتصبح القيمة الإيجارية عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى قدره أربعمائة جنيه. وفي المناطق الاقتصادية، يتم تحديد القيمة الإيجارية بخمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى قدره مائتين وخمسين جنيهاً. هذه النسب والحدود الدنيا تضمن تحقيق زيادة عادلة في الإيجار، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين.
بعد نشر قرار المحافظ المختص بتحديد تصنيف المناطق والقيم الإيجارية الجديدة، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة في الإيجار، إن وجدت. يتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف العبء المالي على المستأجرين، وإتاحة الفرصة لهم لسداد الفروق المستحقة بطريقة ميسرة. يجب على المستأجرين الالتزام بسداد هذه الأقساط في المواعيد المحددة لتجنب أي مشاكل قانونية.
بالإضافة إلى الوحدات السكنية، يتناول قانون الإيجار القديم الجديد أيضًا الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى. تنص المادة الخامسة من القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. هذا يعني أن الزيادة في الإيجار بالنسبة للوحدات التجارية والإدارية ستكون أقل من الزيادة في الوحدات السكنية، وذلك نظرًا لطبيعة هذه الوحدات وقدرتها على تحقيق أرباح أكبر. يجب على أصحاب هذه الوحدات والمستأجرين الالتزام بأحكام القانون الجديد لتجنب أي نزاعات قانونية.