أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" عن إيقاف 30 موظفاً من عدة قطاعات حكومية لتورطهم في مخالفات متنوعة، أبرزها محاولة تمكين مواطنين ومقيمين من أداء فريضة الحج بطرق غير نظامية. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الهيئة المستمرة لمكافحة الفساد المالي والإداري، والتأكيد على تطبيق القانون بحزم على المتجاوزين.
تفاصيل قضايا الفساد التي كشفت عنها نزاهة
وفقاً لبيان "نزاهة"، شملت القضايا الموقوفين فيها موظفاً من منسوبي الهيئة نفسها، و(26) موظفاً من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى موظفين من وزارتي الدفاع والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وقد قام هؤلاء الموظفون بمحاولة تمرير أشخاص من مراكز الضبط الأمني، مما يعد مخالفة صريحة لأنظمة الحج وتعريضاً لسلامة الإجراءات المتبعة. وتؤكد هذه الإجراءات على أن الهيئة لا تتهاون مع أي شكل من أشكال الفساد، حتى لو كان المتورطون من داخلها، مما يعكس التزامها الراسخ بالشفافية والنزاهة.
إلى جانب قضايا الحج، كشفت "نزاهة" عن قضايا أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية. فقد أوقفت الهيئة موظفاً سابقاً في إحدى الجامعات لاستيلائه على مبلغ 100.800 ريال من حساب الجامعة خلال فترة عمله. كما تم إيقاف ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للجوازات لحصوله على مبالغ مالية مقابل تمديد تأشيرات عمل مؤقتة بطرق غير نظامية. هذه القضايا تظهر تنوع أساليب الفساد التي تسعى الهيئة لكشفها والتصدي لها، وتؤكد على أن جهودها لا تقتصر على قطاع معين أو نوع محدد من المخالفات.
كما طالت التحقيقات موظفين في قطاعات أخرى، حيث تم إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية مقابل إلغاء مخالفات صادرة على كيانات تجارية لمخالفتها للاشتراطات البلدية. وفي قضية أخرى، أُوقف مقيم لقيامه بعرض رشوة على موظف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مقابل إخراج شحنة تبغ مضبوطة بطريقة غير نظامية. هذه القضايا تعكس مدى انتشار الفساد في مختلف القطاعات وتبرز أهمية الدور الذي تقوم به "نزاهة" في كشف هذه الممارسات ومحاسبة المتورطين فيها.
تؤكد "نزاهة" على استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، مشددة على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم. وأشارت الهيئة إلى أنها ماضية في تطبيق النظام بحق المتجاوزين دون تهاون. وتأتي هذه التأكيدات في سياق جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين. إن هذه الجهود تعكس التزاماً قوياً من القيادة الرشيدة بتوفير بيئة عمل نزيهة وشفافة، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.