أثارت تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلًا واسعًا في الأوساط الدينية والمجتمعية، بعد تأكيده عدم وجود نص قرآني صريح يمنع المطالبة بالمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، خاصة عند تساوي درجة القرابة، كما في حالة الأخ والأخت.
وأوضح الهلالي أن هذا الرأي ليس جديدًا على الساحة الفقهية، بل إنه مطبق فعليًا في بعض الدول مثل تركيا منذ عام 1937، كما أشار إلى القانون المصري رقم 148 لسنة 2019، المتعلق بالمعاشات، والذي ساوى بين الذكور والإناث في الحصول على المعاش، ما يدل على وجود مرونة تشريعية تستجيب للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
سعد الدين الهلالي يثير الجدل
قدم الهلالي قراءتين للآية الكريمة: "للذكر مثل حظ الأنثيين"، مشيرًا إلى أن إحدى هذه القراءات تظهر أن النص جاء لحماية حق المرأة وليس تمييزًا ضدها. وأكد أن مسائل الميراث فقهية بطبيعتها، وقابلة للاجتهاد، خاصة في ضوء تغير الزمان والمكان واختلاف العرف، ودعا الهلالي إلى فتح حوار مجتمعي واسع حول إمكانية تعديل قوانين الميراث بما يحقق العدالة والرضا المجتمعي، مؤكدًا أن التراضي بين الأطراف هو الأساس، ومقتبسًا قول الله تعالى: "فمن عفا وأصلح فأجره على الله"، موضحًا أن الإسلام لا يمنع التسامح والتوافق في تقسيم التركات.
رأي دار الإفتاء في تقسيم التركة حال الحياة
وفي سياق متصل، وردًا على تساؤلات حول جواز توزيع التركة في حياة الإنسان، أكدت دار الإفتاء المصرية أن "الميراث" لا يُطلق إلا على ما يُقسم بعد الوفاة، أما ما يتم توزيعه في الحياة فيعد هبة شرعية، وأوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى، أنه يجوز للشخص أن يهب أملاكه في حياته، شريطة تحقيق العدالة بين الورثة، وعدم التمييز بينهم إلا لضرورة مبررة، مثل المرض أو الحاجة.
وفي الختام يرجع الأمر للقانون في مسألة الميراث في مصر، والتي تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع وفقًا لدستور البلاد، وعلى الرغم من اختلاف الآراء حول هذه القضايا، فإن فتح باب الحوار المجتمعي يمثل خطوة هامة نحو الوصول إلى حلول تتسم بالعدالة والتوازن بين الحقوق الشرعية والواقع