في ختام تداولات الأسبوع المنتهي في 25 يوليو 2025، شهد سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة المصرية نشاطًا ملحوظًا، حيث تصدرت خمسة أسهم قائمة الأكثر تداولًا من حيث القيمة، باستثناء الصفقات الخاصة. يعكس هذا الأداء اهتمام المستثمرين المتزايد بهذا القطاع الواعد، والذي يمثل محركًا هامًا للنمو الاقتصادي في مصر. وتنوعت الشركات المتصدرة من حيث الأنشطة، مما يشير إلى تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا السوق. ويأتي هذا النشاط في ظل تقلبات شهدتها البورصة المصرية خلال الأسبوع، حيث تباينت المؤشرات بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بعوامل محلية وعالمية مختلفة. وسنستعرض في هذا المقال تفصيلاً لأداء هذه الأسهم الخمسة، مع إبراز العوامل التي ساهمت في تصدرها لقائمة الأكثر تداولًا.
الأسهم الخمسة الأكثر تداولًا
تصدر سهم إنترناشيونال بيزنس كورويوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية قائمة الأسهم الأكثر تداولًا في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة تداول بلغت 11.4 مليون جنيه. يعكس هذا الرقم الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون للشركة، والتي تعمل في قطاع حيوي يساهم في دعم التجارة والاقتصاد المصري. وجاء في المركز الثاني سهم المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بقيمة تداول بلغت 6.2 مليون جنيه. يعكس هذا الأداء النمو المتزايد لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، والذي يشهد طلبًا متزايدًا على خدمات البرمجيات ونشر المعلومات. واحتل سهم الفنار للمقاولات العمومية المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 5.1 مليون جنيه. يشير هذا إلى الأهمية الكبيرة التي يوليها المستثمرون لقطاع المقاولات، والذي يلعب دورًا هامًا في تطوير البنية التحتية في مصر. وفي المركز الرابع، جاء سهم فرتيكا للصناعة والتجارة، بقيمة تداول بلغت 4.5 مليون جنيه. يعكس هذا الأداء الاهتمام المتزايد بالصناعات المحلية، والتي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأخيرًا، جاء سهم الدولية للصناعات الطبية ايكمي في المركز الخامس، بقيمة تداول بلغت 2.3 مليون جنيه. يشير هذا إلى الأهمية المتزايدة لقطاع الصناعات الطبية، والذي يشهد نموًا ملحوظًا في ظل التطورات المتسارعة في مجال الرعاية الصحية.
أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع
شهدت البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي في 25 يوليو 2025 تباينًا في الأداء، حيث ارتفعت المؤشرات في بعض الجلسات وانخفضت في جلسات أخرى. ففي ختام تعاملات الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع قبل إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، ارتفعت مؤشرات البورصة، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 34125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 42078 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 15328 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 10284 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13888 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة. وعلى النقيض من ذلك، تراجعت المؤشرات في جلسة منتصف الأسبوع (الثلاثاء)، حيث خسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.398 تريليون جنيه. وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 33803 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 41722 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 15183 نقطة.
تحليل أداء المؤشرات
يعكس تباين أداء المؤشرات خلال الأسبوع حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين، في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر والعالم. فمن ناحية، ساهمت البيانات الاقتصادية الإيجابية، مثل ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات التضخم، في دعم معنويات المستثمرين ورفع المؤشرات في بعض الجلسات. ومن ناحية أخرى، أدت المخاوف بشأن التداعيات المحتملة للأزمات العالمية، مثل الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة، إلى الضغط على المؤشرات في جلسات أخرى. وبالنظر إلى أداء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، نلاحظ أنه حقق مكاسب طفيفة خلال الأسبوع، مما يشير إلى أن هذا القطاع لا يزال يتمتع بجاذبية للمستثمرين، على الرغم من التقلبات التي تشهدها البورصة. ويعزى ذلك إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة، كما أنها تستفيد من الدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع.
توقعات مستقبلية
على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، إلا أن هناك العديد من العوامل التي تدعم التوقعات الإيجابية لأداء البورصة في الفترة المقبلة. فمن المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في مصر، مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى. كما من المتوقع أن يستفيد الاقتصاد المصري من التحسن المتوقع في الأوضاع الاقتصادية العالمية، والذي من شأنه أن يزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستمر البنك المركزي المصري في اتخاذ إجراءات لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي، مما سيعزز الثقة في البورصة ويجذب المزيد من المستثمرين. وفيما يتعلق بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، من المتوقع أن يستمر هذا القطاع في النمو، مدفوعًا بالدعم الحكومي المتزايد والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في هذا السوق. ولذلك، ينصح المستثمرون بالتركيز على الشركات ذات الأداء المالي القوي والإدارة الكفؤة، والتي تتمتع بإمكانيات نمو كبيرة في المستقبل.