في متابعة يومية من موقع المواطن نيوز لحركة أسعار العملات، شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 24 يوليو 2025، في مختلف البنوك العاملة في السوق المحلية. يأتي هذا الاستقرار وسط ترقب الأوساط الاقتصادية لتوجهات السياسة النقدية الأمريكية وتداعياتها على حركة الدولار عالميًا. هذا الهدوء النسبي في سعر الصرف يأتي في وقت تُسجّل فيه الاحتياطيات الأجنبية لمصر تحسنًا نسبيًا، مدفوعًا باستمرار تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الثقة في استقرار سوق الصرف المحلي. يرى خبراء الاقتصاد أن هذا الاستقرار يعكس نجاحًا مؤقتًا في إدارة سوق الصرف، ولكنه يستلزم استمرار الجهود لتعزيز مصادر العملة الصعبة وتجنب أي صدمات اقتصادية خارجية قد تؤثر على قيمة الجنيه.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
بحسب آخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، فقد استقر سعر الدولار عند: 49.03 جنيهًا للشراء و 49.13 جنيهًا للبيع. وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة بتعاملات اليوم السابق، في ظل ثبات السوق وغياب ضغوط خارجية أو محلية تؤثر على حركة العملة الأمريكية. ويعتبر هذا السعر هو المؤشر الرئيسي الذي تعتمده البنوك الأخرى في تحديد أسعارها، مما يساهم في توحيد الرؤية حول قيمة الدولار في السوق الرسمية. ومع ذلك، يظل السوق الموازي يمثل تحديًا، حيث قد تختلف الأسعار بشكل ملحوظ، مما يستدعي المزيد من الرقابة والتدخل من قبل البنك المركزي لضمان عدم وجود تلاعبات أو مضاربات غير مشروعة.
أسعار الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة
استقرت أسعار الدولار في كبرى البنوك المصرية، لتُسجّل نفس المعدلات تقريبًا، مما يعكس التزام البنوك بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي وتجنب أي اختلافات كبيرة في الأسعار قد تؤدي إلى ارباك السوق. فيما يلي تفصيل لأسعار الدولار في بعض البنوك الرئيسية: البنك الأهلي المصري: 49.00 جنيهًا للشراء، 49.14 جنيهًا للبيع. بنك مصر: 49.00 جنيهًا للشراء، 49.14 جنيهًا للبيع. بنك القاهرة: 49.00 جنيهًا للشراء، 49.14 جنيهًا للبيع. البنك التجاري الدولي (CIB): 49.00 جنيهًا للشراء، 49.14 جنيهًا للبيع. بنك الإسكندرية: 49.00 جنيهًا للشراء، 49.14 جنيهًا للبيع. هذا التشابه في الأسعار يعطي إشارة واضحة للمستثمرين والمواطنين بأن هناك سيطرة على سوق الصرف وأن البنوك تعمل بتنسيق وثيق لضمان استقرار الأسعار.
توقعات سوق الصرف في مصر خلال الفترة المقبلة
تشير التقديرات المبدئية من قبل خبراء المال والاقتصاد إلى أن سعر الدولار سيستمر في التحرك ضمن نطاق محدود خلال الفترة القصيرة المقبلة، خاصة مع استمرار جهود الحكومة في ضبط سوق النقد الأجنبي وتوسيع مصادر تدفقات العملات الأجنبية من تحويلات العاملين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي. وأكد الخبراء أن التوازن بين العرض والطلب هو العامل الأساسي في استقرار السوق حاليًا، في ظل غياب طلب كبير على الدولار من قبل المستثمرين أو المستوردين خلال هذا التوقيت. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن أي تغييرات مفاجئة في السياسة النقدية الأمريكية أو حدوث أزمات اقتصادية عالمية قد يؤثر سلبًا على استقرار سعر الصرف في مصر، مما يستدعي الحذر والاستعداد لمواجهة أي تحديات محتملة.
العوامل المؤثرة على سعر الدولار عالميًا ومحليًا
تلعب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الدولار عالميًا، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أدائه أمام الجنيه المصري. ويتابع المستثمرون في السوق المصري باهتمام بالغ أي مستجدات تتعلق بالتضخم في الولايات المتحدة، والتوجهات المرتقبة للفائدة، لأنها تؤثر في مدى جاذبية الدولار كعملة استثمارية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب العوامل المحلية دورًا هامًا في تحديد سعر الصرف، مثل حجم الصادرات والواردات، ومعدلات التضخم، ومستوى الدين العام، وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. ويرى محللون أن استقرار سعر الدولار يعكس حالة ثقة نسبية في الاقتصاد المصري، لاسيما بعد الإجراءات الإصلاحية التي طُبقت مؤخرًا، بما في ذلك تسهيلات الاستثمار، وإعادة هيكلة دعم الصادرات، وتقوية احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية. وتُعد هذه المؤشرات الإيجابية داعمًا رئيسيًا لاستمرار استقرار الجنيه، حتى مع بعض الضغوط التضخمية، خاصة وأن المؤسسات الدولية أبدت تفاؤلًا حذرًا بشأن الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2025.