مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية فى أسبوعها الأخير.. صيادلة يشكون تعنت شركات التوزيع.. ونقباء الصيادلة بالمحافظات يحذرون من فشل التنفيذ رغم الإقبال.. ورئيس شعبة الدواء: سحب 15 مليون عبوة فقط من أصل 40 مليونا
الأسبوع الأخير من المبادرة يثير الجدل
مع اقتراب نهاية مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، تتصاعد حدة الجدل حول مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة. المبادرة، التي أطلقتها الجهات المعنية بهدف حماية صحة المواطنين والتخلص الآمن من الأدوية غير الصالحة للاستخدام، تواجه تحديات كبيرة تعيق تنفيذها بشكل كامل. تبرز شكاوى الصيادلة من تعنت شركات التوزيع كأحد أبرز هذه العقبات، حيث يشتكي العديد منهم من صعوبة استبدال الأدوية منتهية الصلاحية بأخرى جديدة أو الحصول على تعويض مادي مقابلها. هذا التعنت يثقل كاهل الصيدليات ويقلل من حماسها للمشاركة الفعالة في المبادرة. بالإضافة إلى ذلك، يحذر نقباء الصيادلة في مختلف المحافظات من فشل المبادرة في تحقيق أهدافها، على الرغم من الإقبال المتزايد من المواطنين على تسليم الأدوية منتهية الصلاحية. ويرجع النقاباء هذا التحذير إلى البطء في إجراءات السحب والاستبدال، وعدم كفاية الدعم اللوجستي المقدم للصيدليات. الأمر الذي قد يؤدي إلى تراكم الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات مرة أخرى، وإحباط المواطنين الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة في المبادرة.
أرقام مقلقة تكشف حجم التحدي
وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الدواء، تم سحب 15 مليون عبوة فقط من الأدوية منتهية الصلاحية من أصل 40 مليون عبوة مستهدفة. هذا الرقم يوضح حجم التحدي الذي يواجه المبادرة، ويكشف عن وجود كميات كبيرة من الأدوية غير الصالحة للاستخدام لا تزال موجودة في المنازل والصيدليات. يثير هذا الأمر مخاوف جدية بشأن المخاطر الصحية المحتملة، حيث قد يلجأ بعض المواطنين إلى استخدام هذه الأدوية عن غير قصد، مما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. كما أن التخلص غير السليم من الأدوية منتهية الصلاحية يمثل خطرًا على البيئة، حيث قد تتسرب المواد الكيميائية الموجودة في هذه الأدوية إلى التربة والمياه، مما يلوثها ويؤثر على صحة الإنسان والحيوان. لذلك، من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سحب أكبر قدر ممكن من الأدوية منتهية الصلاحية، والتخلص منها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.
مطالبات بتدخل الجهات المعنية
في ظل هذه التحديات، تتزايد المطالبات بتدخل الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة، لتقديم الدعم اللازم للصيدليات وتذليل العقبات التي تواجهها في تنفيذ المبادرة. يطالب الصيادلة بتسهيل إجراءات استبدال الأدوية منتهية الصلاحية، وتسريع وتيرة السحب والاستبدال، وتوفير حوافز مادية ومعنوية لتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المبادرة. كما يطالبون بتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين، لتعريفهم بأهمية التخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية، وتوعيتهم بالمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على استخدامها أو التخلص منها بطرق غير سليمة. ويرى الخبراء أن نجاح المبادرة يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، من وزارة الصحة وشركات التوزيع والصيادلة والمواطنين، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المرجوة.
تساؤلات حول مستقبل المبادرة
مع اقتراب نهاية المبادرة، تتزايد التساؤلات حول مستقبلها، وهل سيتم تمديدها لفترة أخرى، أم سيتم إيقافها. يرى البعض أن تمديد المبادرة ضروري لإتاحة الفرصة للمزيد من المواطنين والصيادلة للمشاركة فيها، وتحقيق أهدافها بشكل كامل. بينما يرى آخرون أن المبادرة حققت أهدافها إلى حد كبير، وأن الوقت قد حان للبحث عن آليات أخرى للتخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية، مثل إنشاء مراكز تجميع مخصصة لهذه الأدوية، أو إطلاق حملات توعية مستمرة للمواطنين. بغض النظر عن القرار الذي سيتم اتخاذه، فمن الضروري أن تظل قضية التخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية على رأس أولويات الجهات المعنية، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية صحة المواطنين والبيئة.
الصيادلة يطالبون بحلول جذرية
يشدد الصيادلة على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة الأدوية منتهية الصلاحية، بدلاً من الاعتماد على المبادرات المؤقتة. يقترحون إنشاء نظام متكامل لإدارة الأدوية، يبدأ من مرحلة الإنتاج والتوزيع، وصولًا إلى مرحلة الاستهلاك والتخلص الآمن. يجب أن يتضمن هذا النظام آليات فعالة لتتبع الأدوية، وتحديد صلاحيتها، والتخلص منها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة. كما يجب أن يتضمن النظام آليات لفرض الرقابة على شركات التوزيع، ومنعها من التعنت مع الصيدليات، وإلزامها باستبدال الأدوية منتهية الصلاحية بأخرى جديدة أو تقديم تعويض مادي مقابلها. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتضمن النظام آليات لتشجيع المواطنين على التخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية، من خلال توفير مراكز تجميع مخصصة لهذه الأدوية، أو تقديم حوافز مادية أو معنوية لهم. ويرى الصيادلة أن هذا النظام المتكامل هو الحل الأمثل لمشكلة الأدوية منتهية الصلاحية، وسيضمن حماية صحة المواطنين والبيئة على المدى الطويل.