في تطورات قضية الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، باشرت النيابة المختصة التحقيقات مع متهمين اثنين، وذلك يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025. يأتي هذا الإجراء بعد أن كشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة عن تورطهما في ممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق يعتمد على النصب والاحتيال. المتهمان قاما بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية متطورة، مستغلين ثقة الضحايا وجهلهم بأساليب الاحتيال الإلكتروني الحديثة.
تعتمد الخطة الإجرامية للمتهمين على انتحال صفة موظفين خدمة العملاء بشركات مختلفة، حيث يقومون بالاتصال بالضحايا وإيهامهم بالفوز بجوائز مالية كبيرة أو منح مقدمة من جهات حكومية وهمية. في بعض الحالات، يدعي المتهمون أنهم يمثلون بنوكًا مختلفة ويطلبون من الضحايا تحديث بياناتهم البنكية بحجة حماية حساباتهم من الاختراق. كما يقومون أيضًا بعرض المساعدة في الحصول على قروض بنكية ميسرة، مستغلين حاجة الضحايا للمال. الهدف النهائي من هذه العمليات الاحتيالية هو الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا واستخدامها في إجراء عمليات شراء غير مصرح بها عبر الإنترنت.
كشفت التحقيقات عن تعرض عدد كبير من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال مماثلة، حيث تمكن المتهمون من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم من خلال إرسال رسائل نصية قصيرة تبدو وكأنها مرسلة من البنوك التي يتعاملون معها. تتضمن هذه الرسائل روابط وهمية تقود الضحايا إلى صفحات ويب مزيفة تشبه صفحات البنوك الرسمية، حيث يُطلب منهم إدخال بيانات بطاقاتهم الائتمانية وأرقامهم السرية. بمجرد حصول المتهمين على هذه البيانات، يقومون باستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، أو يقومون بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاصًا آخرين، وذلك لإخفاء آثار جريمتهم وتجنب تتبعهم من قبل السلطات.
وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين وبحوزتهما هواتف محمولة تحتوي على العديد من الرسائل النصية المستخدمة في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين. بفحص الهواتف، تبين أنها تحتوي على سجلات لمحادثات مع الضحايا، بالإضافة إلى بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني التي تم الاستيلاء عليها. خلال التحقيقات، اعترف المتهمان بنشاطهما الإجرامي الممنهج، وأقرا بأنهما قاما بتنفيذ العديد من عمليات النصب والاحتيال على مدار الأشهر الماضية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، تمهيدًا لإحالتهما إلى المحكمة المختصة.
تأتي هذه القضية لتسلط الضوء على خطورة الاحتيال الإلكتروني وأهمية توعية المواطنين بأساليب النصب والاحتيال الحديثة. يجب على المواطنين توخي الحذر وعدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو بيانات بطاقاتهم الائتمانية لأي شخص عبر الهاتف أو الإنترنت، والتأكد من صحة أي رسالة أو رابط قبل النقر عليه. كما يجب عليهم الإبلاغ عن أي محاولة احتيال يتعرضون لها إلى الجهات المختصة، وذلك للمساعدة في مكافحة هذه الجرائم وحماية المجتمع من آثارها السلبية. على البنوك وشركات الاتصالات أيضًا مسؤولية كبيرة في توعية عملائها بأساليب الاحتيال الإلكتروني وتوفير آليات حماية فعالة لحماية بياناتهم وأموالهم.