أعلنت الحكومة المصرية عن منح العاملين في القطاعين الحكومي والخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. ووفقًا للإعلان الرسمي، سيكون يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025 هو يوم الإجازة، وذلك بدلًا من يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو، في إطار قرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع. هذا القرار يهدف إلى إتاحة الفرصة للمواطنين للاستمتاع بإجازة أطول وقضاء وقت ممتع مع عائلاتهم وأصدقائهم، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية والقومية لهذه المناسبة الوطنية الهامة. هذه الإجازة تشمل جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل المصري. تعتبر هذه الإجازة فرصة للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، التي غيرت وجه مصر الحديثة.

الكتاب الدوري لوزارة العمل

أصدرت وزارة العمل المصرية الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2025، والذي يؤكد على منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025. يأتي هذا القرار تنفيذًا لحكم المادة (52) من قانون العمل، والتي تنص على استحقاق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل خلال عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. يهدف هذا الكتاب الدوري إلى ضمان حصول جميع العاملين في القطاع الخاص على حقوقهم الكاملة في الإجازات الرسمية. وتؤكد الوزارة على أهمية التزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام القانون وتوفير الإجازات المستحقة للعاملين.

توحيد مواعيد الإجازات الرسمية

أوضح الكتاب الدوري الصادر عن وزارة العمل أن القرار بمنح الإجازة يوم الخميس 24 يوليو 2025 بدلًا من الأربعاء 23 يوليو جاء في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2474 لسنة 2025، وذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المختلفة. هذا التوحيد يهدف إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية والقومية لتلك المناسبات، وإتاحة الفرصة للمواطنين للاحتفال بها بشكل موحد ومنظم. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز الوحدة الوطنية وتعميق الانتماء للوطن. كما أن توحيد الإجازات يساهم في تسهيل تنظيم الفعاليات والاحتفالات الرسمية والشعبية بهذه المناسبات.

تشغيل العاملين خلال الإجازة

أشار الكتاب الدوري إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ولكن في هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، وفقا للقانون. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق العاملين وضمان حصولهم على تعويض عادل في حالة اضطرارهم للعمل خلال الإجازة الرسمية. وتؤكد وزارة العمل على أهمية التزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام القانون وتوفير التعويضات المستحقة للعاملين في حالة تشغيلهم خلال الإجازات الرسمية.

تطبيق أحكام الكتاب الدوري

شدد الكتاب الدوري على رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل في المحافظات على ضرورة نشر أحكام الكتاب بمواقع العمل والإنتاج، والعمل على تطبيقها وتنفيذها بدقة. يهدف هذا التوجيه إلى ضمان وصول المعلومات إلى جميع العاملين وأصحاب العمل، والتأكد من تطبيق أحكام القانون بشكل كامل وعادل. وتؤكد وزارة العمل على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتطبيق أحكام القانون وتوفير بيئة عمل عادلة ومنصفة للجميع.