كشفت منصة استطلاع، التي يديرها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع 12 جهة حكومية، عن طرح 39 مشروعًا متعلقًا بالشأن الاقتصادي والتنموي. تهدف هذه الخطوة إلى فتح المجال أمام مختلف أصحاب المصلحة للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم القيّمة قبل إقرار هذه المشاريع الهامة. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة السياسات واللوائح التي تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
مشاريع تنظيمية متنوعة
تضمنت المشاريع المعروضة على المنصة مجموعة متنوعة من المشاريع التنظيمية، بما في ذلك اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات، وكذلك اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت المنصة طرح مشروع دليل السجلات الزراعية من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير البيانات اللازمة للحيازات الزراعية. يعكس هذا التنوع في المشاريع المطروحة حرص الحكومة على تغطية مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، وضمان تنظيمها وتطويرها بما يخدم مصلحة المواطنين والقطاع الخاص على حد سواء.
التركيز على الشفافية والمشاركة المجتمعية
يأتي طرح هذه المشاريع على منصة استطلاع ضمن إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى الجمهور والجهات الحكومية والقطاع الخاص. تهدف هذه الجهود إلى إشراك المجتمع بشكل فعال في صياغة السياسات واللوائح ذات الصلة بالبيئة التشريعية والأعمال، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وتعتبر منصة استطلاع أداة مهمة لجمع آراء ومقترحات مختلف الأطراف المعنية، وتحليلها بعناية، وتضمينها في عملية صنع القرار، مما يضمن أن تكون السياسات واللوائح متوافقة مع احتياجات وتطلعات المجتمع.
خطوات مستقبلية واعدة
تتيح منصة استطلاع للجمهور الاطلاع على جميع المشاريع المعروضة وتقديم آرائهم ومقترحاتهم لفترة زمنية محددة، حيث ينتهي الاستطلاع على بعض هذه المشاريع في أوقات محددة خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري. تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات تعكس التزام الجهات الحكومية بالشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية صنع القرارات، وتؤكد على أهمية الاستماع إلى آراء ومقترحات مختلف الأطراف المعنية قبل إقرار أي سياسة أو لائحة جديدة. ومن المتوقع أن تستمر المنصة في طرح المزيد من المشاريع الجديدة في المستقبل، واستقبال آراء ومقترحات العموم والجهات المعنية فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والتنموية.
المشاركة في صياغة مستقبل التنمية
تشجع منصة استطلاع جميع الأطراف المعنية على المشاركة الفعالة وتقديم المقترحات والآراء القيّمة حول المشاريع المطروحة، وذلك بهدف تحسينها وتطويرها بما يخدم مصلحة المجتمع ويعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. إن المشاركة في هذه المبادرات تعكس التزام الحكومة بتعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات واللوائح، وتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة جميع الأطراف المعنية. ويعكس ذلك رؤية حكيمة لتعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وبين الحكومة والمواطنين، لتحقيق التنمية المستدامة والتطور المستقر في المملكة العربية السعودية. وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية الحكومة لضمان استدامة العملية التنموية وتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.